تسليم 350 فدانًا بنظام المطور الصناعي لشركة "إس دي إم" في "برج العرب الجديدة"
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطعة أرض بمساحة 1,470,000 متر مربع، أي ما يعادل نحو 350 فدانًا، إلى شركة "إس دي إم للتطوير والإدارة"، وذلك بنظام المطور الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، في خطوة تستهدف دعم التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع يقع في موقع استراتيجي متميز بجوار منطقة الميناء الجاف، ومطار برج العرب، وبالقرب من الطرق الحيوية والموانئ الرئيسية، مما يمنحه ميزة تنافسية عالية ويساعد على تسهيل حركة التجارة والنقل. وأوضح أن عملية التسليم تمت بحضور مسئولي جهاز المدينة والشركة المنفذة، في إطار التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن المشروع سيشكل دفعة قوية للتنمية الصناعية داخل المدينة، عبر توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن هذا النوع من المشروعات يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي.
وذكر مسئولو الشركة المنفذة أن تصميم المشروع اعتمد على إنشاء منطقة صناعية ذكية، تتمتع ببنية تحتية مستدامة وعالية الجودة، تراعي تقليل الأثر البيئي وتواكب التحول الرقمي في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية. وأشاروا إلى أن المساحات المخصصة للقطع الصناعية ستتراوح بين 2500 و5000 متر مربع، مع إمكانية دمج القطع لتلبية احتياجات المستثمرين، كما ستتضمن المنطقة أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، النسيجية، الغذائية، بالإضافة إلى المخازن.
وأكد مسئولو الشركة أن المنطقة الصناعية الجديدة ستوفر بيئة متكاملة للمصنعين، عبر بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق الداخلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي، وخدمات الطاقة والاتصالات، بما يضمن استدامة التشغيل وسهولة التوسع المستقبلي. كما أشاروا إلى أن المشروع يستهدف جذب مستثمرين محليين ودوليين، والاستفادة من موقع برج العرب كبوابة لوجستية تربط بين الأسواق المحلية والإقليمية.
واختتم وزير الإسكان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
