الخير جاي.. مؤسسة دولية كبرى تتوقع نموا كبيرا للاقتصاد المصري
تبرز مصر كواحدة من الأسواق الناشئة التي تحمل في طياتها آمالًا كبيرة للنمو والاستقرار، وكشف تقرير حديث صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، تحت عنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، عن صورة متفائلة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه سيحافظ على مرونته وقوته بدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الهيكلية.
يأتي هذا التقرير كشهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، الذي يواصل خطواته الواثقة نحو تحقيق نمو مستدام.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض ماذا قالت مؤسسة ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصري وقوته وتوقعات نموه.
توقعات نمو واعدة للاقتصاد المصري
ووفقًا لتقرير "ستاندرد تشارترد"، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% خلال السنة المالية 2024/2025، مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو إلى ما بين 4.5% و6% بحلول نهاية 2026، وهي نسبة تعكس تعافيًا قويًا مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخليجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وهذه التوقعات تأتي في ظل تحديات عالمية مثل التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يبرز قدرة مصر على الصمود والتكيف.
ومحمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في مصر، أشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، مدعومًا بتحسن ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، التي قفزت بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس 2025.
كما أكد أن صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، ساهمت بشكل كبير في تعزيز السيولة الأجنبية وخروج مصر من أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها خلال 2022 و2023.
تراجع التضخم واستقرار الجنيه
وأحد أبرز النقاط التي يسلط عليها التقرير الضوء هو توقع تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال 2025، حيث يتوقع أن تتراوح بين 10% و15% بنهاية العام، مقارنة بمتوسط 33.6% في السنة المالية 2024.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل التباطؤ ليصل إلى 8% بحلول 2026، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية وسياسات البنك المركزي المصري الحذرة في خفض أسعار الفائدة.
كما يتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مما يعكس توازنًا بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم.
كما توقع استقرار التدفقات النقدية الأجنبية، وهذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، خاصة مع تحسن قابلية تحويل العملات الأجنبية بعد خفض قيمة الجنيه في مارس 2024.
دور الاستثمارات الخليجية والإصلاحات الهيكلية
ويبرز التقرير الدور الحيوي للاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، بقيمة إجمالية تصل إلى 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية 2025.
وهذه التدفقات، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، تعزز قدرة مصر على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع جهود الخصخصة.
وتشمل هذه الإصلاحات برنامج الطروحات الحكومية، الذي جمع 30 مليار دولار حتى يونيو 2024، ومشروعات البنية التحتية مثل تطوير منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وكارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في "ستاندرد تشارترد"، أكدت أن هذه الإصلاحات ستعزز مناخ الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم نمو القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتجارة العابرة للحدود.
تحديات عالمية وفرص إقليمية
ورغم التفاؤل، يشير التقرير إلى تحديات عالمية قد تؤثر على النمو، مثل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%.
ومع ذلك، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها مصر، محمية نسبيًا من هذه التحديات بفضل انخفاض تعرضها للتجارة مع الولايات المتحدة، حيث تشكل صادرات المنطقة إلى أمريكا أقل من 5%، باستثناء النفط والغاز.
مستقبل مشرق بفضل الإصلاحات
ويختتم تقرير "ستاندرد تشارترد" برؤية متفائلة، مؤكدًا أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
والإصلاحات الهيكلية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين، ومع استمرار جهود الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال وتخفيف الضغوط التضخمية، يبدو أن الخير قادم بالفعل، حاملًا معه آمالًا بمستقبل اقتصادي مزدهر.
