وزير المالية: تمكين القطاع الخاص المصري والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية بإصلاحات جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المسار التنموي القاري، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.
وأوضح كجوك أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تُعد منصة وأداة مهمة لدعم التنمية في القارة الأفريقية، مؤكدًا العمل على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح الناجحة مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشددًا على وجود مساحة واسعة لدعم الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على الممولين، إضافة إلى تحسين أداء المنافذ الجمركية بما يسهم في خفض التكلفة وتقليص زمن الإفراج عن البضائع، بالتوازي مع العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي عن تقديره لدور وزير المالية في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مهنئًا إياه بفوزه بجائزة "أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025"، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة القيادة السياسية على اختيار الكفاءات القادرة على تمكين القطاع الخاص. وكشف الشرقاوي عن إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية "Think Tank" لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، مؤكدًا أن القطاع الخاص بدأ يشعر بالثقة والتحسن في الخدمات المقدمة.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على تطوير الخدمات الضريبية وفق نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتقليل النزاعات الضريبية لدفع النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى حصر التحديات الضريبية ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق تيسر على الممولين وتشجعهم على النمو.
كما أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية، تتضمن تبسيط وميكنة الإجراءات، وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر لسرعة التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، واستخدام التقييم الآلي لضمان دقة الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي.
وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ممثلين لقطاعات التجارة الدولية، الصناعة، الطاقة، التشييد والبناء، تقنية المعلومات، والنقل واللوجيستيات، حيث أكدوا استعدادهم لتعزيز التعاون مع الحكومة لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي ودعم الصادرات المصرية.
