منال عوض تشدد على سرعة إنجاز ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا تفصيليًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي أجراه فريق مختص على ستة مراكز تكنولوجية بمحافظة بني سويف، شملت: الفشن، الواسطى، إهناسيا، ببا، بني سويف، وسمسطا، خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.
وأكد التقرير، الذي ترأس فريقه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة، متابعة شاملة للملفات المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين، والموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، بالإضافة إلى تراخيص المحال العامة، والإشغالات، والإعلانات، والطرق، وخدمات المواطنين. كما تضمنت الزيارة مراجعة القدرات البشرية والتجهيزات اللوجستية بالمراكز، والتأكد من كفاءتها في تلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الزيارات، أجرى وفد الوزارة لقاءات مباشرة مع المواطنين المترددين على المراكز، للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات وسرعة إنجاز الطلبات، حيث تم حل عدد من المشكلات في حينه. كما رافق الفريق عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في المراكز.
وبناءً على نتائج التقرير، واستجابة لطلب الشاب عمرو محمد شحاتة، أحد أبطال "قادرون باختلاف" الذي يعمل موظف شباك لذوي الإعاقة في مركز ببا، وجهت وزيرة التنمية المحلية بترشيح اثنين من العاملين بكل مركز تكنولوجي بالمحافظة لحضور دورة تدريبية مكثفة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تشمل مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لدمج ذوي الهمم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.
كما شددت الوزيرة على ضرورة توفير التجهيزات الخاصة لذوي الهمم في جميع المراكز التي لم تخصص شبابيك لهم، وإتاحة وسائل مساعدة تسهل حصولهم على الخدمات. وأكدت أهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في الملفات الخدمية ذات الصلة بطلبات المواطنين اليومية، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق رضا المتعاملين.
وفي سياق تحسين الأداء، وجهت الوزيرة بضرورة دعم المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالأجهزة اللوجستية اللازمة، وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة. كما شددت على تخصيص شباك لتراخيص المحال العامة في المراكز لتسريع إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها، ودفع العمل في المنظومة على مستوى المحافظة.
وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، طالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المستوفاة، والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للرد على المواطنين، تنفيذًا لقرارات الوزارة وتيسيرًا عليهم.
واختتمت الوزيرة بتأكيد أهمية التنسيق المتكامل بين القطاعات المعنية في الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مع الالتزام بالمدد القانونية لإنجاز الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية وضمان جودتها.
