وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" في أسوان ويشدد على الالتزام بالتوقيتات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، بحضور مسؤولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية محافظة أسوان وصعيد مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل أولوية كبيرة ضمن خطط الدولة لتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالمحافظة، وضمان سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة.
وشدد الشربيني على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوطين الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية. وأضاف: "نعمل على تذليل العقبات بأفكار خارج الصندوق، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة"، مؤكدًا أن جودة التنفيذ لا تقل أهمية عن سرعة الإنجاز.
شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في أسوان، شمل المشروعات التي تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في 87 قرية على مستوى المحافظة.
وتناول العرض نسب تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي بالقرى، بما في ذلك شبكات الانحدار، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، إضافة إلى موقف محطات معالجة الصرف الصحي. وأشار مسؤولو التنفيذ إلى تقدم الأعمال في عدد من المواقع، مع العمل على إزالة أي معوقات تعترض سير المشروعات.
في ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان بضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات، مع إعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض عليه شخصيًا، يتضمن نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والتحديات القائمة والحلول المقترحة.
وأكد الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" ليست مجرد مشروعات بنية تحتية، بل هي مشروع قومي يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في حياة المواطنين بالمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل والدعم الفني اللازمين لضمان استدامة الخدمات.
تُعد محافظة أسوان واحدة من المحافظات ذات الأولوية في تنفيذ مشروعات المبادرة، نظرًا لاحتياجاتها في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البنية الأساسية. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لرفع مستوى الخدمات في قرى الصعيد، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.
ويُنتظر أن تسهم هذه المشروعات، عند اكتمالها، في تحسين بيئة المعيشة لسكان القرى، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
