القيادة السياسية تجدد ثقتها في محمد فريد لتعزيز أداء الهيئة العامة للرقابة المالية
في إطار التوجيهات الرئاسية وثقة القيادة السياسية، استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، والذي قضى بتجديد تكليفه لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من 7 أغسطس 2025. ويبدأ الدكتور فريد بموجب هذا القرار فترة رئاسته الرابعة للهيئة، والتي تتزامن مع تحديات متزايدة وفرص مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع الذي جمعه بقيادات وأعضاء الهيئة، أعرب الدكتور محمد فريد عن امتنانه العميق لجهود فريق العمل بالهيئة، مؤكداً أن التعاون والتكاتف كانا حجر الزاوية في تحقيق الإنجازات التي أسهمت في ترسيخ دور الرقابة المالية كرافد رئيسي للاقتصاد المصري. وأشاد بدور الهيئة في تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية غير المصرفية، التي تُعد من الدعائم الأساسية لتقوية الاقتصاد القومي وتنويع مصادره.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة نوعية في التحول الرقمي، حيث مكنت التكنولوجيا الحديثة الهيئة من تحديث بنيتها التحتية، مما ساعد على تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة. وأضاف أن هذا التحول أسهم أيضاً في تمكين شركات القطاع من جذب تمويلات واستثمارات أجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتطور في السوق المالية.
وأكد رئيس الهيئة أن الالتزام بالمعايير الدولية في التشريعات والتنظيمات المالية يمثل ركيزة أساسية في خطط الهيئة لتطوير السوق المصري، مع العمل المستمر على تحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: "نحن في مسار مستمر لتحديث البنية التشريعية والرقمية لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية."
وفي سياق حديثه عن الاستدامة، أكد الدكتور فريد أهمية توسيع دور سوق الكربون الطوعي، والجهود المبذولة لتفعيل السياسات التي تحقق تأثيرًا تنمويًا ومجتمعيًا إيجابيًا، مشددًا على أن تأثير قرارات الهيئة يمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية.
ودعا الدكتور محمد فريد جميع العاملين بالهيئة إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن النجاح يتحقق بتوحيد الرؤية والعمل الجماعي لما فيه صالح مصر.
وفي الختام، جدد رئيس الهيئة التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي بإصدار التشريعات والقرارات فحسب، بل ستسعى لتعظيم الأثر التنموي والاجتماعي والسياسي لهذه القرارات، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
