مشروعات بقدرة 1500 ميجاوات ساعة لتخزين الطاقة تدخل الخدمة لأول مرة في مصر
في إطار دعم التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشيخ حسين النويس، رئيس شركة AMEA POWER الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تنفيذ مشروعات استراتيجية، من أبرزها مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة التخزين المتصلة بالمشروع بقدرة 600 ميجاوات ساعة، الجاري إنشاؤها في محافظة أسوان، إضافة إلى مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة رأس شقير.
كما تم استعراض مستجدات أول مشروع في مصر لإنشاء محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 1500 ميجاوات ساعة، يتم تنفيذهما في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال أوقات الذروة وتعظيم الاستفادة من إنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
وأشار عصمت إلى أن قطاع الكهرباء أدخل لأول مرة في مصر أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات خلال الشهور الماضية، مشيداً بالتعاون القائم مع "AMEA POWER" التي تدير محطة تخزين بطاقة 300 ميجاوات ساعة في أسوان. وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في هذا المجال لزيادة مرونة الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها، خاصة في ظل الزيادة المتسارعة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أكد الشيخ حسين النويس التزام الشركة بدعم خطط الحكومة المصرية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، وتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة، سواء من حيث التوسع في الإنتاج أو في حلول التخزين المتقدمة.
ويعكس هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تمويل وتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي لمصر ودعم توجهاتها نحو الاقتصاد الأخضر.
