اللجنة المصرية الأردنية تناقش الاستثمار والتجارة والأمن الغذائي في دورتها 33
انطلقت اليوم، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، فعاليات الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين من الجانب الأردني.
وتأتي الاجتماعات في توقيت إقليمي حساس يشهد استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وسط حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
تمهّد هذه الاجتماعات لانعقاد الجلسات الوزارية التحضيرية التي ستترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على أن تتوَّج بأعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص الحكومتين على تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك، مشيرةً إلى أن هذه اللجنة تُعد أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا منذ انطلاقها عام 1985، حيث شهدت توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون شملت مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والعلوم، والفنون، ما ساهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأضافت الوزيرة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتناول ملفات متعددة ذات اهتمام مشترك، أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى بحث أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتدريب، ومتابعة اللجان الفنية المشتركة.
وأشارت المشاط إلى أن اللجنة تمثل منصة رئيسية لدفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، والتغلب على التحديات التي قد تعترض مسيرة التعاون. كما أكدت أن انتظام انعقادها يسهم في استكشاف فرص جديدة للتكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط على المستويين الرسمي والقطاع الخاص.
وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة تربط مصر بدول من مختلف قارات العالم، ما يجعلها أداة محورية في السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة. وقد شهد عام 2024 انعقاد عدة لجان ثنائية مع دول مثل رومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، فيما شهد عام 2025 انطلاق اللجنة المصرية السويسرية المشتركة لأول مرة.
وتحظى اللجنة المصرية الأردنية بأهمية خاصة لكونها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، إذ ساهمت على مدار عقود في تيسير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات. ومع انعقاد دورتها الجديدة، يتطلع الجانبان إلى البناء على ما تحقق سابقًا ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة وتدعم مسيرة التنمية في كلا البلدين.
