سعر الدولار اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك في أعقاب موجة من التحركات المحدودة التي شهدها سوق الصرف المحلي الأسبوع الماضي. ووفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق، فقد استقر سعر الدولار في نطاق 48.48 إلى 48.62 جنيه، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين والمستثمرين لتطورات السوق العالمية والمحلية.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر بيانات رسمية. وجاءت أسعار الصرف في البنوك الكبرى على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة حثيثة من قبل البنك المركزي المصري لآليات العرض والطلب في سوق الصرف، حيث يسعى لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تقلبات حادة قد تؤثر على الأسواق المحلية. وتشير مصادر مصرفية إلى أن حركة الدولار خلال الفترة الحالية تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تطورات أسعار الفائدة العالمية وسعر النفط.
كما تلعب السياسات النقدية دورًا أساسيًا في التحكم في مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، إذ يعمد البنك المركزي إلى استخدام أدواته التقليدية وغير التقليدية لضبط السوق، من بينها عمليات السوق المفتوحة وإدارة الاحتياطيات الأجنبية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
من جانب آخر، يشير متابعون إلى أن الطلب على الدولار يتزايد في بعض الفترات نتيجة سداد التزامات استيرادية أو موسمية، وهو ما يفرض على البنوك والمصارف المرونة في توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي. كما يظل السوق الموازي تحت الرقابة المشددة، مع اتخاذ إجراءات للحد من أي تعاملات خارج الإطار الرسمي قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على العملة المحلية.
ويترقب المتعاملون الإعلان عن أي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على سعر الصرف، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتذبذب أسعار السلع الأساسية في البورصات الدولية. وتبقى مرونة السياسة النقدية عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت الراهن، ينصح خبراء المال والأعمال الأفراد والشركات بمتابعة أسعار الصرف من خلال القنوات الرسمية للبنوك، لتجنب الانجراف وراء الشائعات أو الأسعار غير الموثوقة في السوق الموازي.
