التضخم في اليونان يرتفع إلى 3.7% في يوليو رغم تراجع الأسعار شهريًا
ارتفع معدل التضخم السنوي في اليونان، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، إلى 3.7% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بنسبة 3.6% المسجلة في يونيو الماضي، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن هيئة الإحصاء اليونانية.
ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات متعددة تتعلق بالتضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسط محاولات مستمرة من البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الضغوط السعرية من خلال تشديد السياسة النقدية.
انخفاض شهري رغم الارتفاع السنوي
ورغم الزيادة السنوية، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض على أساس شهري بنسبة 0.3%، ما يشير إلى بعض الانفراج المؤقت في بعض مكونات التضخم، خاصة في قطاعات موسمية كالسياحة والنقل، التي تشهد تقلبات خلال أشهر الصيف.
وأوضح التقرير أن أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم السنوي تشمل الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والإيجارات، والخدمات الصحية والتعليمية، بينما شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا نسبيًا مقارنة بذروتها خلال النصف الأول من العام.
التضخم في سياق أوروبي أوسع
يُعد معدل التضخم في اليونان ضمن النطاق المتوسط مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، إذ لا يزال أقل من المعدلات المسجلة في بعض دول شرق أوروبا، ولكنه أعلى من المتوسط الأوروبي المستهدف البالغ 2%. ويواصل البنك المركزي الأوروبي مراقبة معدلات التضخم عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية المناسبة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تكاليف المعيشة، خصوصًا للفئات ذات الدخل المنخفض. كما قد يُعقّد من مهمة الحكومة اليونانية في الحفاظ على استقرار مالي وسط التزاماتها تجاه برامج الإصلاح الاقتصادي.
سياسات حكومية لمواجهة التضخم
في هذا السياق، تسعى الحكومة اليونانية إلى موازنة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من تأثير التضخم على الأسر اليونانية، من خلال برامج دعم الغذاء والكهرباء، ومراجعة بعض الضرائب غير المباشرة التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي على تقييم تداعيات التضخم على النمو الاقتصادي الكلي، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد وارتفاع متوقع في الطلب على السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم.
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر التضخم عند مستويات قريبة من الحالية خلال الربع الثالث من 2025، مع احتمال حدوث تباطؤ تدريجي في الارتفاع السنوي مع نهاية العام، شريطة أن تستقر أسعار الطاقة عالميًا، وتتحسن سلاسل التوريد التي لا تزال تعاني من بعض الاختناقات.
وتبقى مراقبة التضخم أحد أبرز التحديات أمام السياسات الاقتصادية في اليونان، حيث تسعى الحكومة إلى دعم النمو والاستثمار، دون المساس بالاستقرار النقدي الذي يُعدّ من أولويات المرحلة الحالية بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية الصارمة.
