الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 4.6% والواردات تتراجع 6.7% في مايو
تواصل الدولة جهودها لدعم الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار سعيها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس إيجابًا على نتائج التجارة الخارجية خلال مايو 2025.
وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض عجز الميزان التجاري المصري بشكل ملحوظ خلال شهر مايو 2025، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض الواردات، في مؤشر واضح على تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والاستجابة الفعلية للإجراءات الحكومية المستمرة.
فقد ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 4.6%، حيث سجلت 4.25 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 4.06 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، مدعومة بنمو صادرات القطاعات الصناعية والزراعية، وتوسع القاعدة التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
في المقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 6.7%، حيث بلغت 7.66 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 8.21 مليار دولار في مايو 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ترشيد الاستيراد، وتوجيه الموارد نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاعتماد على المكونات المحلية.
وتعكس هذه النتائج تأثير السياسات التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها برنامج دعم الصادرات، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوسع في الاتفاقات التجارية مع شركاء إقليميين ودوليين لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، ومنها تقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، والضغوط التضخمية الدولية، حيث تمثل زيادة الصادرات وتراجع الواردات ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.
يُشار إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها التوسع في القطاعات القادرة على التصدير، مثل الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها التنافسية وتعزيز مساهمتها في إجمالي الصادرات.
ويؤكد تراجع العجز التجاري أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته في مجال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين ميزان المدفوعات، بما يسهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
