بشرى سارة.. خفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 10% قبل نهاية الشهر | التفاصيل الكاملة
بدأت الحكومة المصرية خطوات تنفيذية واضحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، ودفع السوق إلى استعادة توازنه بعد موجات من الركود، وخفض الأسعار وفي مقدمة تلك التحركات، عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا موسعا مع كبار التجار والمصنعين، أكد خلاله أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة مع التراجع الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه.
رسالة الحكومة كانت واضحة: المواطن يجب أن يلمس الانخفاض في أسعار السلع، لا سيما المعمرة، في ظل التحسن الأخير في المؤشرات الاقتصادية، وهو ما دفع قطاعات عدة إلى التجاوب، وفي مقدمتها قطاع الأجهزة المنزلية الذي يستعد لتطبيق خفض تدريجي في الأسعار خلال أيام.
تفاصيل خفض أسعار الأجهزة الكهربائية
لم يتأخر القطاع الصناعي في الاستجابة للدعوة الحكومية، إذ عقدت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية اجتماعا عاجلا مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة آليات تخفيض الأسعار، وتوافق الطرفان على بدء مخاطبة المصانع والتجار مباشرة لتطبيق سياسة خفض تدريجية للأسعار اعتبارا من الأسبوع الجاري، في إطار خطة حكومية لتحفيز السوق وتيسير الحصول على السلع الأساسية للأسر المصرية.
وأكد جورج سدرة، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، أن انخفاض الأسعار سيبلغ ما بين 5 و10%، وذلك بعد مراجعة متأنية للتكلفة والعوامل الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف والتوريد، مشيرا إلى أن المصانع أصبحت تمتلك الآن القدرة الفعلية على خفض الأسعار، في ظل تراجع تكاليف الإنتاج، واختفاء عامل التحوط الذي كان يستخدم في التسعير خلال الشهور الماضية.
تراجع سعر الدولار يدفع السوق لخفض أسعار الأجهزة الكهربائية
يشهد سوق الصرف المصري تحسنا ملحوظا منذ مطلع الصيف، حيث تراجع سعر الدولار من 51.20 جنيه في أبريل إلى أقل من 48.70 جنيه حاليا، هذا التراجع فتح الباب أمام المصانع لإعادة احتساب تكاليفها، خاصة تلك التي تعتمد بشكل جزئي على الخامات أو المكونات المستوردة.
ومع اختفاء الحاجة إلى إضافة نسبة حماية على الأسعار تحسبا لتقلبات الدولار، باتت الفرصة متاحة لتقديم تخفيضات واقعية على أسعار الأجهزة المنزلية، ويبدو أن القطاع يستعد بالفعل لاقتناص هذه الفرصة، استجابة لتوجيهات الحكومة تحقيقا لمصالح المستهلك من جهة، ومصلحة السوق من جهة أخرى.
الحكومة تقود المبادرة لخفض الأسعار
لم يكن تحرك الحكومة مفاجئا، بل جاء ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف خفض معدلات التضخم وإعادة الاستقرار للأسواق، غير أن نجاح هذه الجهود مرهون بتعاون باقي أطراف المنظومة، وفي مقدمتهم التجار، الذين يمتلكون هامشا يسمح بتقليل الأسعار دون الإضرار بعوائدهم التشغيلية.
ووفق تصريحات شعبة الأجهزة الكهربائية، فإن هامش ربح التاجر في الأجهزة الثقيلة لا يزال يتيح مجالا للمساهمة في تخفيض الأسعار، وهو ما يجعل دعوة الحكومة للجميع بالمشاركة في المبادرة أكثر من منطقية، فخفض الأسعار لا يصب فقط في مصلحة المستهلك، بل يعيد الحيوية إلى السوق الراكد، ويزيد من حجم المبيعات، حتى وإن جاء ذلك على حساب الربح الكبير لكل وحدة مباعة.
الركود الحاد يسرع الاستجابة
يعاني سوق الأجهزة المنزلية في مصر من ركود ممتد، انعكس في تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - بحسب بيانات رسمية - وهذا الانخفاض الحاد في الطلب دفع المصنعين والتجار إلى مراجعة موقفهم، بعد أن بات واضحا أن السوق لم يعد يحتمل سياسة الترقب، أو التسعير المرتفع، خصوصا في ظل حالة التشبع التي سببتها عمليات التخزين الواسعة خلال عام 2023.
وبحسب المعطيات، فإن كثيرا من المستهلكين والتجار اتجهوا العام الماضي إلى شراء كميات كبيرة من الأجهزة المنزلية تحسبا لزيادات جديدة، وهو ما تسبب في تراجع الطلب الفعلي خلال الشهور الأخيرة، والبعض اشترى بدافع الاستثمار، وآخرون بهدف تجهيز الأبناء مبكرا، ما أدى إلى امتلاء المخازن والمنازل بأجهزة لم تستخدم بعد.
هل تخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية يشمل أغلب الأجهزة؟
بحسب الشعبة التجارية، فإن قرار خفض الأسعار سيشمل جميع أنواع الأجهزة المنزلية الثقيلة والخفيفة، مثل الغسالات، الثلاجات، والبوتاجازات، والشاشات، وأجهزة المطبخ المختلفة، لكن في المقابل، لن تمتد التخفيضات إلى أجهزة التكييف والمراوح في الوقت الحالي، نظرا لزيادة معدلات الطلب عليها خلال فصل الصيف، مما يجعل السوق في حالة نشاط موسمي لا يستوجب تحفيزا إضافيا عبر خفض الأسعار في الوقت الراهن.
وهكذا تمضي الدولة بخطوات متسارعة في جهودها لكبح جماح الأسعار، واستعادة القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، وسط تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية والمالية، ويبدو أن قطاع الأجهزة المنزلية سيكون من أول القطاعات التي تشهد استجابة عملية لتوجيهات الحكومة، ما يفتح المجال أمام موجة تصحيح سعري حقيقية تعيد التوازن إلى السوق.
ومع توافر النية السياسية، والقدرة الإنتاجية، والتفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص، يبقى المواطن هو المستفيد الأول من هذه السياسات، في انتظار ترجمتها إلى أرقام واقعية على بطاقات الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
