منال عوض تجري جولة مفاجئة بحي الموسكي لمتابعة الخدمات وملفات التصالح
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم الخميس، على حي الموسكي بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجودة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز الملفات المرتبطة بحياة المواطن اليومية.
وشملت الجولة زيارة المركز التكنولوجي للحي، حيث التقت الوزيرة بعدد من المواطنين أثناء تواجدهم للحصول على الخدمات المقدمة، واستطلعت آرائهم بشأن مستوى الخدمة، ومدى رضاهم عن سرعة الاستجابة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، كما ناقشت العاملين بالمركز ورئيس الحي حول التحديات التي تواجه تقديم الخدمات، وسبل تحسين الأداء وتذليل العقبات.
وخلال اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث استعرضت مع رئيس الحي ومديرة المركز أعداد الطلبات التي تم إنجازها حتى الآن، ومعدلات الإنجاز، وأهم المعوقات التي ما تزال تعيق الانتهاء من هذا الملف الحيوي، مؤكدة ضرورة استمرار تطبيق التيسيرات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتسريع وتيرة العمل، وتحقيق الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، سواء من خلال إصدار النماذج النهائية للتصالح أو غلق الملفات في حال الرفض.
كما استعرضت الوزيرة خلال الجولة موقف منظومة المحال العامة، مشددة على أهمية الالتزام بالتراخيص والإجراءات القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على البيئة الحضرية ونظام المدينة.
وتطرقت الدكتورة منال عوض أيضًا إلى متابعة الخطة الاستثمارية للحي، خاصة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وتطوير البنية التحتية، وملف النظافة، بالإضافة إلى ملف الإشغالات، مؤكدة على أهمية تنفيذ حملات متواصلة لرفع الإشغالات خاصة في مناطق الكثافة التجارية التي تشهد تكدسًا مروريًا وحركة مكثفة من المواطنين، لضمان تحقيق الانضباط وتيسير حركة السير داخل الحي.
وأكدت الوزيرة، خلال الجولة، على ضرورة تواجد رئيس الحي بصفة دورية داخل المركز التكنولوجي، للوقوف على سير العمل والتعامل الفوري مع أي مشكلة تواجه المواطنين، مشددة على أن التفاعل الميداني مع شكاوى المواطنين هو أولى أدوات الإصلاح الإداري وتطوير أداء الجهاز التنفيذي بالمحليات.
كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التصالح، والتواصل مع المواطنين أصحاب تلك الملفات لتوضيح موقف كل حالة، في إطار تحقيق العدالة، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم في إطار القانون.
وتأتي الجولة في إطار توجهات الحكومة نحو الرقابة الميدانية الفعالة وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة، وتحسين بيئة العمل بالمراكز التكنولوجية، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الإداري للدولة.
