"الرقابة المالية" تعتمد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة لتعزيز الاستثمار والشفافية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة، في خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المحلي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في تقييم أصول الشركات، لاسيما تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن مجلس إدارتها، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة ضمن منظومة المعايير المصرية لتقييم المنشآت. ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الدولة المصرية.

الإسماعيلية تجذب استثمارات جديدة في الصناعة والتصدير: 9 شركات توفر آلاف الوظائف

وزير الصناعة: اختصار إجراءات استخراج رخص البناء للمصانع عبر تواجد المجمعة العشرية داخل الهيئة

وتمثل الأصول غير الملموسة مجموعة من الحقوق الاقتصادية غير النقدية، والتي لا تتمتع بوجود مادي، مثل العلامات التجارية، وبرمجيات الحاسب، وبراءات الاختراع، والبيانات، وقوائم العملاء، واتفاقيات عدم المنافسة، وحقوق النشر، والتراخيص بأنواعها. ويعد تقييم هذه الأصول مسألة حيوية خاصة للشركات الناشئة والمبتكرة التي تعتمد في نموذج أعمالها على تكنولوجيا أو ملكية فكرية يصعب تقييمها بأساليب تقليدية.

وأشار القرار إلى اعتماد ثلاث منهجيات رئيسية لتقييم هذه الأصول، تشمل: منهج الدخل الذي يستند إلى احتساب القيمة الحالية للمنافع المستقبلية، ومنهج السوق الذي يستند إلى مقارنات بأسعار السوق لصفقات مشابهة، ومنهج التكلفة الذي يعتمد على تقدير تكلفة استبدال الأصل بخدمة أو أصل مشابه.

وتسهم هذه المعايير في تعزيز الثقة بين المستثمرين والممولين، من خلال توحيد أساليب التقييم وزيادة الشفافية، فضلًا عن دعم مصداقية التقارير المالية التي تصدرها الشركات. كما أن وجود إطار مرجعي واضح يسهم في تحسين قرارات الاستثمار، خاصة في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.

وتستهدف الهيئة من خلال هذا القرار تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل، نظرًا لأن كثيرًا منها يعتمد على أصول غير ملموسة يصعب تقدير قيمتها العادلة من دون وجود مرجعية تقييم واضحة. كما تُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، إذ سبق أن أطلقت معايير خاصة لتقييم الشركات الناشئة تعكس طبيعة نشاطها ومراحل تطورها.

وأكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لتأهيل الكوادر المهنية على تطبيق هذه المعايير بما يضمن رفع جودة تقارير التقييم وتوحيد منهجية العمل.