تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط هدوء نسبي في حركة السوق، وترقب من جانب المستثمرين لمجريات السياسة النقدية العالمية، خاصة بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة.

ووفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.37 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، مما يعكس تراجعًا طفيفًا بواقع قرشين.

الصياد: نسعى للاستفادة من خبرات فيتنام في الاستزراع السمكي وزراعة الأرز

انخفاض حاد في مبيعات تسلا بالمملكة المتحدة رغم تحديثات الطرازات

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك الأهلي المصري:

48.46 جنيه للشراء

48.56 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.46 جنيه للشراء

48.56 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.45 جنيه للشراء

48.55 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.45 جنيه للشراء

48.55 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

48.50 جنيه للشراء

48.60 جنيه للبيع

عوامل مؤثرة في تحركات الدولار

وتأتي هذه التحركات المحدودة في سعر الدولار في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة التحديات الخارجية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب التباطؤ في تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة والاستثمار المباشر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحركات الدولار خلال الفترة الحالية تخضع لتوازنات دقيقة بين الطلب المحلي على العملة الصعبة، والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي لإدارة سوق الصرف، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد التزامات الدولة تجاه الواردات وسداد الديون الخارجية.

ويترقب السوق المحلي قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المرتقب منتصف أغسطس، والتي قد تحدد المسار المستقبلي لسعر الصرف، خاصة مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وتحفيز استقرار الجنيه.

توقعات مستقبلية

وتشير توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتماني إلى أن سعر الدولار قد يشهد مزيدًا من الارتفاع الطفيف خلال الربع الثالث من 2025، في حال استمر الضغط على مصادر العملة الأجنبية، ما لم تُعزز الدولة من صادراتها، وتُسرّع من وتيرة برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

كما تعول الحكومة على تحسن أداء قناة السويس، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كأدوات رئيسية لدعم استقرار الجنيه ومواجهة التحديات المرتبطة بسوق الصرف.

وفي ضوء هذا المشهد، يبقى سعر الدولار محط أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء، كونه المؤشر الأبرز على صحة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعافي.