وزير الاستثمار: البورصة تعكس تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية، وذلك بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة 2025–2029، موجّهًا الشكر للمجلس السابق على ما بذله من جهود واضحة في تطوير السوق وتعزيز دورها كمؤسسة مالية وطنية محورية، ومهنئًا المجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة البورصة خلال مرحلة تشهد تحولات اقتصادية كبيرة.
وقال الخطيب إن البورصة المصرية لعبت على مدار أكثر من 140 عامًا دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، باعتبارها مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة المستجدات الاقتصادية، وتسهم في دعم أهداف الدولة في النمو والتشغيل.
وأكد أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة عكس بوضوح حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، بالتوازي مع التحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، من استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وهي تطورات إيجابية انعكست في صورة ارتفاعات تاريخية وزيادات واضحة في أحجام التداول.
وأوضح الوزير أن هذا الأداء القوي جاء مدفوعًا بتبني البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، فضلًا عن الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهي خطوات أساسية عززت من كفاءة السوق وقدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق الاتساق والثبات في السياسات الاقتصادية وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمرين.
وفي هذا السياق، نوّه إلى موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تتولى بناء قاعدة بيانات حديثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.
وأكد الوزير أن الدولة تدفع حاليًا بملف الطروحات بخطى واضحة، في إطار تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة. وأضاف أن هذا الملف شهد إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية، ويعد أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال استهداف شركات جديدة للقيد أو تعميق السوق بتوسيع قاعدة المستثمرين.
وشدد الخطيب على أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة، تعمل الدولة على إعدادها في قطاعات متنوعة. كما تعمل هيئة الاستثمار بالتعاون مع إدارة البورصة على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
وأشار إلى العمل الجاري على تعديلات تشريعية تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع وزنه في المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، بل أيضًا لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة مجلس إدارة البورصة الجديد على البناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية تعمل على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعمًا للنمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما تعكس اهتمام الدولة بعمليات التطوير المؤسسي والتنظيمي الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
