وزير الاستثمار: البورصة المصرية ستشهد حراكًا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البورصة المصرية مقبلة على فترة من الحراك غير المسبوق، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتشريعية، وتوجه حكومي واضح لتعزيز مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين، مشددًا على أن الدولة تعد حزمة طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة سيتم تنفيذها بجدية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الخطيب لجلسة التداول بالبورصة المصرية، تزامنًا مع بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة 2025–2029، حيث أعرب عن شكره للمجلس السابق على جهوده، وقدم التهنئة للمجلس الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تنطلق في توقيت دقيق يشهد تحولات كبرى في هيكل الاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن البورصة المصرية، التي يتجاوز عمرها 140 عامًا، لطالما لعبت دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، كونها مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة مستجدات الاقتصاد، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل. وأوضح أن أداء السوق خلال الأشهر الماضية عكس بوضوح الثقة في الاقتصاد والمستثمر، في ضوء التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية.
وأشار الخطيب إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تبني البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، فضلًا عن الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، مما عزز من كفاءة السوق ورفع قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، عبر حزمة متكاملة من السياسات يقودها الفريق الاقتصادي، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لتحقيق الاتساق والثبات في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين.
وكشف الوزير أن مجلس النواب أقر مؤخرًا قانونًا ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، يتضمن إنشاء وحدة "الشركات المملوكة للدولة" لتحليل جدوى استمرار الملكية وتحديد المسار الأنسب لكل شركة. وأكد أن هذا التوجه يدفع ملف الطروحات بخطى متسارعة، عبر تصور مؤسسي جديد يستهدف تعظيم العائد سواء من خلال مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام في البورصة.
كما أعلن عن إعداد مجموعة من الحوافز الاستثمارية بالتعاون بين هيئة الاستثمار والبورصة، موجهة للشركات المقيدة لتشجيع القيد وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو، مع العمل على تعديلات تشريعية تخفف الأعباء المالية، وتوسع نطاق الأدوات المالية، وتعزز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مكانته في المؤشرات الدولية.
من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن زيارة وزير الاستثمار تعكس دعم الدولة للبورصة كأداة استراتيجية للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
