تضخم منطقة اليورو يستقر عند 2% في يوليو 2025 وسط ترقب سياسي واقتصادي
استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2% خلال شهر يوليو 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، وهو ما يتماشى مع الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ويعزز من فرص تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب، بعد دورة من خفض الفائدة السريعة خلال الأشهر الماضية.
وكان البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد خفض في يونيو سعر الفائدة الأساسي إلى 2%، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قريبًا من هذا المستوى على المدى المتوسط، وهو ما يقلل من احتمالات اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي في المرحلة المقبلة، رغم استمرار الضبابية الاقتصادية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب التقلبات الجيوسياسية العالمية.
التضخم الأساسي والخدمات
وأظهرت بيانات "يوروستات" أيضًا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة—وهما مكونان شديدا التذبذب—ظل مستقرًا عند 2.3% خلال يوليو، ما يعكس تماسكًا نسبيًا في ديناميكيات الأسعار.
وسجلت أسعار الخدمات تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض نموها من 3.3% في يونيو إلى 3.1% في يوليو، بينما ارتفع تضخم السلع بشكل طفيف، مما ساعد على تحقيق نوع من التوازن في المؤشرات العامة.
تأثير الرسوم الجمركية والتوترات التجارية
رغم ثبات المؤشرات، أبدى بعض المحللين حذرهم، خاصة في ظل الرسوم الجمركية البالغة 15%، والتي تم الاتفاق عليها مؤخرًا ضمن الحوارات الأوروبية – الأمريكية، والتي قد تؤثر سلبًا على النمو وتخفف من الضغوط التضخمية على المدى القصير.
لكن في المقابل، فإن زوال حالة عدم اليقين التجاري ساعد على تهدئة الأسواق، ومنح المستهلكين والشركات بعض الثقة في استقرار الأسعار، وفق ما ذكره خبراء اقتصاديون.
إنفاق مالي داعم من ألمانيا
من جانبه، كثّف أكبر اقتصاد في التكتل الأوروبي – ألمانيا من الإنفاق المالي لتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يُتوقع أن يعوّض جزئيًا التأثير السلبي المتوقع من التوترات التجارية. وأوضح محللون أن هذا النهج المالي قد يُسهم في دعم النمو الضعيف بمنطقة اليورو، وتمكين استمرار التعافي الاقتصادي في 2026.
المخاوف من انكماش طويل الأمد
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما زال بعض صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي يعربون عن قلقهم من احتمال أن تؤدي القيود التجارية المستمرة إلى ضغوط هبوطية طويلة الأجل على الأسعار.
وأشار البنك إلى احتمال بقاء التضخم دون مستهدف 2% حتى عام 2026، خاصة في حال تصاعد التوترات التجارية، الأمر الذي قد يُجبر الصين على تصريف الفائض الإنتاجي بأسعار منخفضة في الأسواق العالمية، مما يُسهم في تراجع الأسعار عالميًا.
نظرة مستقبلية
في ضوء المعطيات الحالية، يُتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة ترقب وانتظار خلال الأشهر القادمة، دون القيام بتعديلات جوهرية في أسعار الفائدة، مع تركيزه على استقرار الأسعار ومراقبة أداء الاقتصاد الفعلي.
ويُجمع المحللون على أن أي تحركات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد بشكل أساسي على تطور التضخم الأساسي، والبيانات المتعلقة بسوق العمل والاستهلاك، إلى جانب تطورات الملف التجاري الأوروبي الأمريكي.
