مشروع ألماني لتأهيل منشآت الري وتنفيذ نظم حديثة في البحيرة والإسماعيلية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تأهيل المنظومة المائية" والممول من بنك التعمير الألماني، والذي يستهدف تطوير عدد من المنشآت المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه في بعض المناطق ذات الأولوية بمحافظتي البحيرة والإسماعيلية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية في نطاق الإدارة العامة لري غرب البحيرة، بما يشمل تأهيل منشآت الري بزمام ترعتي "الخندق الشرقي" و"ساحل مرقص" بمحافظة البحيرة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى شاملة لتطبيق أنظمة الري الحديث بهذه المناطق، فضلاً عن تنفيذ تجربة ري حديث تغطي مساحة تتراوح بين 200 و300 فدان، بناءً على نتائج وتوصيات دراسات الجدوى الفنية.

البترول: السيطرة على حريق بمركب حاويات في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

«إتش إس بي سي» يسجل تراجعًا حادًا في الأرباح بفعل خسائر الصين والعقارات

كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا، في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية المجاري المائية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء حتى الآن من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، كما تم ترسية 7 عقود لأعمال التأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصات لتنفيذ 4 عقود في محافظة البحيرة، واختيار عدد 2 مسقى لتطبيق مشروع ري بالتنقيط ضمن المنطقة التجريبية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية المشروع في التعامل مع "النقاط الساخنة" بشبكة الري، والتي تتطلب إجراءات فنية متكاملة وطويلة الأجل لتأهيل منشآتها ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن تأهيل هذه النقاط يتم من خلال حزمة متكاملة من الأعمال تشمل تجديد المنشآت والكباري على الترع، وتنفيذ دراسات فنية دقيقة للري الحديث، إلى جانب إنشاء مناطق تجريبية لاختبار كفاءة النظم الجديدة، وتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه وفقًا لخطة الوزارة لمتابعة أداء الشبكة المائية في كل من الترع والمصارف.

وأوضح وزير الري أن المشروع يعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التمويلات الدولية الميسرة لتحديث منظومة الموارد المائية، بما يضمن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية في ظل التحديات المناخية والمائية المتزايدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو أنظمة ري حديثة ومستدامة، تدعم الإنتاجية الزراعية وتقلل من الفواقد المائية، مع تعزيز التعاون الفني مع شركاء التنمية الدوليين.