قطر تتفاوض على استثمارات خاصة بمصر بقيمة مليار دولار لتعزيز القطاعات الحيوية
كشف علاء عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، في تصريحات لقناة CNBC عربية، عن مفاوضات جارية بين مصر وقطر بشأن استثمارات جديدة في القطاع الخاص المصري بقيمة تصل إلى مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاستثمارات منفصلة عن حزمة الاستثمارات الحكومية القطرية التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار والتي سبق الإعلان عنها.
وأشار عز إلى أن الاستثمارات القطرية المرتقبة ستتركز على عدة قطاعات استراتيجية وحيوية داخل مصر، من أبرزها الصناعة، القطاع المصرفي، وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ودعم نمو الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنمية القدرات التكنولوجية والصناعية المحلية.
وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة في إطار التوجه القطري لتعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، ضمن خطط طويلة المدى تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي في مصر. وأكد علاء عز أن هناك اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات النوعية التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي للبلدين، لاسيما في ظل الفرص الواعدة التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب.
كما أوضح أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصاد المصري، بعد نجاح الحكومة المصرية في تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي دعمت بيئة الأعمال، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية لن تقتصر على القطاع الصناعي فحسب، بل ستشمل القطاع المصرفي والخدمات المالية الحديثة، إضافة إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار الرقمي، ما يعزز من تنافسية مصر على مستوى المنطقة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المالية.
وفي سياق متصل، أكد علاء عز أن الحكومة المصرية تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، من خلال تسريع إصدار التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية، وتسهيل تسجيل الشركات الأجنبية، بما يجعل مصر وجهة استثمارية جاذبة. وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة من المتوقع أن تخلق فرص عمل وتساهم في تعزيز نمو القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار داخل القطاعات المستهدفة.
وتأتي المفاوضات القطرية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي. ويُنظر إلى الاستثمارات القطرية الجديدة على أنها خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، ودفع النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
