قانون الإيجار القديم.. هل يحق للمالك طرد المستأجر؟
يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أثار قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة خاصة فيما يتعلق بحقوق الملاك في استرداد وحداتهم المؤجرة، والضوابط القانونية التي تحكم حالات الإخلاء.
هل يحق للمالك طرد المستأجر ؟
يمكن قانون الايجار القديم المالك من طرد المستأجر فى بعض الحالات حيث حدد القانون حالات واضحة يمكن فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، سواء بانتهاء مدة الإيجار أو قبل انتهائها في ظروف استثنائية.
انتهاء مدة الإيجار
بحسب المادة 7 من قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العقار ورده إلى المالك عند نهاية المدة المحددة في المادة (2) وهي 7 سنوات للوحدة السكنية و5 سنوات الوحدات الغير سكنية، ما لم يتم الاتفاق على التجديد.
الإخلاء قبل انتهاء المدة
حدد القانون حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل نهاية العقد:
-إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر حيث أنه إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة دون استخدام فعلي لمدة تتجاوز 12 شهرا، يعد ذلك مبررا قانونيا للإخلاء.
-امتلاك وحدة بديلة صالحة ففي حال امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد فوري، دون أن يخل ذلك بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
موعد إخلاء الشقة فى قانون الايجار القديم
وفقا للمادة 6 من مشروع القانون، يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك بين الطرفين.
كما أوضحت المادة أن للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة إذا اعترض على أمر الإخلاء، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات الأخيرة آلية لتحديث القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق ومستوى الاستخدام، وتتضمن ما يلي:-
-20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية بالمناطق الراقية (بحد أدنى 1000 جنيه).
-10 أضعاف القيمة الحالية للوحدات بالمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و250 جنيها للوحدات الاقتصادية.
-5 أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية.
-زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
إخلاء الوحدات المغلقة بداية تطبيق القانون
أعلن مجلس النواب أن تنفيذ القانون سيبدأ بـ الوحدات المغلقة التي لا تستخدم كمحل إقامة دائم، في خطوة تهدف إلى تحريك سوق الإيجارات الراكد وإنهاء العقود الممتدة رغم عدم الاستخدام الفعلي.
وتشمل خطة الإخلاء التدريجي ما يلي:
-الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية دون ترخيص واضح.
-الحالات التي لا يوجد فيها مستحق قانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وراعي عند تطبيق القانون الحالات الاجتماعية والإنسانية، مثل كبار السن، بحيث تدرس كل حالة بشكل منفصل لضمان العدالة الاجتماعية.
