«خلي بالك».. 7 أسباب ممكن تخلّي المستأجر يسيب الشقة قبل انتهاء مدة الإيجار القديم
مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم، أصبح كثير من المستأجرين وأصحاب العقارات يبحثون عن الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون. ورغم أن القانون منح المستأجرين فترة زمنية للاستمرار في شغل الوحدات، فإنه حدد حالات معينة يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدة.
مدة الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، وذلك من تاريخ بدء تطبيق أحكام القانون.
كما يتيح القانون للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي في أي وقت، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
7 حالات قد تنهي عقد الإيجار وتؤدي لإخلاء الوحدة
حدد القانون عدداً من الحالات التي يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها:
- ترك المستأجر الوحدة دون استخدامها لمدة تزيد على عام كامل، بما يخالف شروط الانتفاع بها.
- امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون.
- اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء عقد الإيجار بالتراضي، وهو ما ينهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
- عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، حيث يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمطالبة بفسخ العقد وإخلاء الوحدة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
- الامتناع عن سداد الزيادة الإيجارية المقررة قانوناً، بما يتيح للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء وفقاً للضوابط المقررة.
- إجراء تعديلات جوهرية في الوحدة دون سند قانوني، مثل أعمال الهدم أو البناء أو التغيير الذي يؤثر في طبيعة الوحدة أو سلامتها.
- استخدام الوحدة في غير الغرض المخصص لها، فإذا كان عقد الإيجار ينص على استخدام الوحدة للسكن، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط آخر بالمخالفة لشروط العقد والقانون.
هل يضمن القانون للمستأجر وحدة بديلة؟
حرص القانون على وضع ضمانات للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، إذ لا يتم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير وحدة سكنية بديلة مناسبة له، وذلك قبل موعد الإخلاء بعام كامل، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية المنظمة للحصول على الوحدة البديلة.
زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً
وتضمن القانون تعديلات على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، إذ ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
أما الوحدات السكنية، فتزيد القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقاً لتصنيف كل منطقة، إلى جانب تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
ماذا يفعل المستأجر إذا طلب منه المالك الإخلاء؟
وفي حال مطالبة المالك المستأجر بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يجب التأكد أولاً من انطباق إحدى الحالات التي حددها القانون، وعدم ترك الوحدة أو توقيع أي إقرار بإنهاء العقد قبل معرفة الحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على ذلك.
كما يمكن للمستأجر اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة للحصول على المشورة اللازمة، خاصة في حال وجود نزاع حول سداد الإيجار أو استخدام الوحدة أو أحقية الإخلاء.
