حالات يجوز فيها إخلاء شقق الإيجار القديم قبل انتهاء الـ 7 سنوات.. هل أنت منهم؟
بدأت ملامح قانون الإيجار القديم الجديد تتضح، مع بدء الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية تمهيدا لتطبيقه، حيث يهدف الايجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر مع الحفاظ على حقوق الطرفين وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين.
حالات يجوز فيها إخلاء شقق الإيجار القديم قبل انتهاء الـ 7 سنوات
وبحسب نص المادة 7 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها للمالك فور انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 والتي حددت 7 سنوات للأماكن السكنية، و 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
حالتي إخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية
رغم وجود فترة انتقالية، أقر القانون بحالتي إخلاء استثنائيتين يجوز خلالهما للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء المدة:
- إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، يعد ذلك سببا قانونيا للإخلاء.
-إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرده، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بتعويض مادي إن لحقه ضرر من التأخر في استعادة العين المؤجرة، كما يجوز للمستأجر الطعن برفع دعوى موضوعية، إلا أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
لا ضرر على المستأجرين
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم قيد الإعداد، مشددا على أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، وأن هناك لجنة متخصصة تعمل على صياغة بدائل مناسبة لمن قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
أبرز ملامح القانون الجديد
-7 سنوات للوحدات السكنية، و 5 سنوات لغير السكنية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم.
-عقب انتهاء الفترة الانتقالية، تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين.
-الأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
-غير السكنية 5 أضعاف القيمة الحالية.
-زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.
اخلاء الشق بعد المدة الإنتقالية
وفق المادة السادسة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة الانتقالية، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، ويمنح القانون للمالك حق الحصول على أمر طرد فوري دون الإخلال بحقوقه في التعويض.
