مسؤول في البيت الأبيض: ترامب قد يقيل رئيس الفيدرالي قريبا
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب من المرجّح أن يُقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريباً، وقد ناقش هذه الخطوة المحتملة خلال اجتماع مع الجمهوريين في الكونجرس مساء الثلاثاء.
خطوة ترامب لإقالة رئيس الفيدرالي
وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته محادثة خاصة، فقد عبّر النواب عن دعمهم للخطوة، رغم أنها قد تُربك الأسواق المالية وتؤدي إلى مواجهة قانونية كبرى. ومع ذلك، لم يتخذ ترامب قرارا نهائيا بعد، وقد يغير رأيه.
عبر الرئيس مراراً عن إحباطه من قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة أن عملية اختيار خليفة لباول -الذي لا تنتهي ولايته كرئيس قبل 2026- قد بدأت بالفعل.
أدلى ترامب بتصريحاته خلال اجتماع مع نواب جمهوريين صوتوا ضد تشريع خاص بالعملات المشفرة في وقت سابق من أمس الثلاثاء، وأوردت شبكة "سي بي إس نيوز" الخبر لأول مرة.
آنا بولينا لونا، وهي نائبة جمهورية من فلوريدا وكانت من بين الرافضين لمشروع قانون العملات المشفرة، كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "سمعت أن جيروم باول سيتم إقالته! من مصدر جدي للغاية".
وفي منشور لاحق، كتبت: "أنا متأكدة بنسبة 99% أن الإقالة وشيكة".
من خلال السعي لإقالته، سيختبر ترمب الحدود القانونية لصلاحياته تجاه البنك المركزي والوكالات الفيدرالية المستقلة بشكل عام. وخلال الأيام الأخيرة، وجه ترمب انتقادات لاذعة إلى باول بسبب أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، والتي وصفها الرئيس وحلفاؤه بأنها مبالغ فيها وتشهد تجاوزات في التكاليف، مؤكدين أنها فخمة بشكل مفرط بالنسبة لمبنى حكومي. وقد وصف ترمب تكلفة التجديد بأنها "مخزية جداً".
وعندما سأله الصحفيون أمس الثلاثاء، عما إذا كانت هذه المسألة تعد سببا للإقالة، قال ترامب: "أعتقد أنها كذلك نوعاً ما"، لكنه لم يصل إلى حد التأكيد بأنه يخطط لعزل رئيس البنك بسبب هذا الجدل.
وأضاف ترمب: "أعتقد أنه شخص جامد تماماً، لكن الشيء الوحيد الذي لم أكن أراه فيه هو أنه الرجل الذي يحتاج إلى قصر ليعيش فيه".
وكان باول قد وصف التقارير الإعلامية بشأن أعمال التجديد بأنها غير دقيقة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم طلباً رسمياً إلى المفتش العام للبنك لمراجعة المشروع.
كما أصرّ باول على أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لعزل أو تخفيض رتبة المسؤولين في قيادة الاحتياطي الفدرالي. وفي نيسان الماضي، قال: "لا يمكن إزالتنا إلا بسبب مبرر قانوني".
وكان يشير بذلك إلى المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي، وهو القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي، والذي ينص على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم الرئيس، يمكن "إزالتهم بسبب مبرر قانوني".
وقال جيم بيانكو، رئيس شركة "بيانكو ريسيرش" واستراتيجي الاقتصاد الكلي فيها: "إذا أقال ترمب باول وعيّن شخصاً للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة، فإن سوق السندات ستتفاعل بشكل سلبي؛ وستشهد عمليات بيع وترتفع العوائد". وأضاف: "لقد شهدنا بالفعل مثالاً على ما قد يحدث".
وأشار، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في أواخر عام 2024 الذي تزامن مع خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. وأوضح أن السوق كانت "تقول للبنك المركزي إن سياسته خاطئة؛ والاقتصاد لا يحتاج إلى تحفيز إضافي. هذا ما سيحدث الآن".
