الحكومة قررت تقفل صفحة صندوق النقد للأبد... إيه اللي حصل؟ وليه مصر بتدور على بديل دلوقتي؟
خلاص كده ايام العسل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي انتهت، والفترة اللي جاية مش هيكون في تعامل نهائي معاهم ... ياتري اية سر التحول ده.. وآية البدائل المطروحة قدام الحكومة في حالة رغبتها في الحصول علي قروض.
من أكثر من سنتين حاليا ومنطقة الشرق الأوسط بتمر بتحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، واول دولة اقتصادها القومي تأثرت بنسبة كبيرة هيا مصر بسبب ان التعديات دي أثرت علي مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج زي قناة السويس وقطاع السياحة ده غير التأثير علي وقع علي الاستثمارات والتصدير.
التحولات الجيوسياسية اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط اضطرت الحكومة أنها تناقش مع صندوق النقد الدولي لتعديل شروط صرف شرائح قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت الي موافقته في مارس 2024 وصرفت منه 4 شرائح حتي الآن آخرهم الشريحة اللي حصلت عليها مصر في ابريل اللي فات واللي كانت بقيمة 1.2 مليار دولار.
الجدل والمناقشات اللي حصلت بين مصر وصندوق النقد الدولي الأكبر والأهم من وقت بداية التعامل بين مصر وصندوق النقد الدولي جه مع وقت صرف الشريحة الرابعة خصوصا أن القيادة السياسية وجهت الحكومة لمناقشة صندوق النقد لتخفيف وتأجيل بعض الشروط اللي كانت الحكومة وافقت عليها مع الصندوق لصرف شرائح القرض والحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التخطيط أكدوا أن التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية ضربت علي الاقتصاد المصري أعباء كبيرة جدا والأعباء دي مكنتش متوقع حدوثها وقت الاتفاق مع الصندوق علي شروط القرض.
المناقشات اللي دارت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول علي الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار، اخذت مده طويله جدا علي المسئولين عن الصندوق اقتنعوا بوجهة نظر الحكومة ووافقوا علي صرف الشريحة اللي وصلت قيمتها ل 1.2 مليار، وفضلت الأمور علي ما هيا عليه لحد ما جه وقت صرف الشريحة الخامسة من القرض واللي هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار ولكن الصندوق رفض صرفها لمصر بسبب تأخر مصر تنفيذ الشرط الخاص ببرنامج الطروحات الحكومية.
بعد اللي حصل ده الحكومة أعلنت عن وقف التعامل مع الصندوق مع نهاية القرض الحالي والمقرر صرف آخر شرائحه في 2026.
