أخطر زيارة في 2025.. مصر في مواجهة "الاختبار المزدوج" أمام صندوق النقد للحصول على المليارات
الفترة اللي جاية مصر عندها زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي.. ياتري اية سر الزيارة دي.. وامتي هتكون موعد الزيارة الجديدة.. وآية الفائدة اللي هترجع علي مصر منها.
الفترة اللي فاتت مصر جلت لها صدمة شديدة من صندوق النقد الدولي واللي قرر تأجيل المراجعة الخامسة علشان يكون معاه مع المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي واللي حتي الأن ميعادها لسه متحددش، وده بسبب ان مصر تاخرت من تنفيذ بعض الشروط اللي مصر اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي وده اللي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللي أكد أن سر قرار البنك المركزي بتأجيل المراجعة الخامسة واللي هتكون معادها الجديد مع المراجعة السادسة بسبب تأخر مصر في تنفيذ بنود برنامج الطروحات الحكومية.
الفترة اللي جاية الحكومة عندها مهمة كبيرة جدا وهيا تعويض القيمة المالية اللي كانت هتخلص عليها من صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة واللي كانت هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار، وكانت مصر في حاجة شديدة جدا ليها لتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ودعم جديد لخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
طيب إزاي الحكومة هتستعد للمراجعة الخامسة والسادسة وامتي هيكون موعدهم؟.
وفقا المواعيد المقررة مسبقا من صندوق النقد الدولي هتكون مواعيد المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي خلال فصول الخريف اللي جاية يعني هتكون في أشهر سبتمبر أو اكتوبر أو نوفمبر، وخلال شهر من الشهور الثلاثة دول مصر هتستقبل زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للصندوق، علشان تصرف شريحتين من قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته من الصندوق في مارس 2024.
القرض اللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024 شروطه بتتضمن قيام وفد الصندوق ب8 مراجعات دورية، بيتم فيها تقييم مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
الحكومة بدأت من دلوقتي الاستعداد لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة بشكل متزامن، وده عكس كل الفترات اللي فاتت خصوصا أن دي اول مرة تجي علي مصر الصندوق يقرر فيها الجمع بين شريحتين في مراجعة واحدة، وفي إجراءات كتيرة جدا الدولة هتبدأ تطبيقها الفترة اللي جاية أولها الاستمرار في تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض التضخم وتحقيق فائض أولي في الموازنة، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم النقدي للفئات الأشد احتياجا.
في أكثر من مؤشر إيجابي حصل في الفترة اللي فاتت بياكد علي سلامة الإجراءات الاقتصادية المصرية أولهم التصريحات الإيجابية اللي أعلنها صندوق النقد الدولي عن مصر واللي أكد فيها أن الاقتصاد المصري في تحسن ملموس خصوصا بعد استمرارية التدفقات النقدية الأجنبية في الناتج القومي المصري.
الفترة اللي جاية الحكومة هتاخذ خطوات سريعة جدا للتخارج من بعض القطاعات والشركات المملوكة لها واللي هيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص وخلال الشهرين اللي جايين الحكومة هتعلن بشكل رسمي التخارج من أكثر من 3 شركات مملوكة للدولة، وكمان هيتم طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاول مره وهتكون البداية بطرح مطار الغردقة الدولي.
