قرار اقتصادي مهم جدا هيحصل في أغسطس اللي جاي.. شوف ايه حكايته
في شهر أغسطس اللي جاي الحكومة عندها اجتماع. وقرار اقتصادي مهم جدا.. يا ترى ايه هو الاجتماع ده وآية القرارات اللي هتخرج عنه ... وآية الفائدة اللي هترجع علي مصر من الاجتماع ده.
الفترة اللي جاية وتحديدا خلال شهر أغسطس اللي جاي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماع جديد لمناقشة أسعار الفائدة في مصر.
الاجتماع ده هيتكتسب أهمية كبيرة خصوصا بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع اللي عقد يوم 10 يوليو الحالي واللي قررت فيه اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في مصر وعدم تخفيضها زي ما حصل في الاجتماعين اللي عقدوا في أشهر ابريل ومايو.
الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون قدام الحاضرين فيه 3 سيناريوهات مفيش لهم رابع، وال 3 سيناريوهات دول المناقشات اللي هتم هتختار منهم واحد علشان تطبقه في الفترة اللي جاية .
طيب إيه هي السيناريوهات المطروحة علي طاولة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ؟.
اي اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك بتناقش 3 حاجات مفيش غيرهم أو زيادة أسعار الفائدة أو تخفيضها أو تثبيتها، وطبعاً كل حاجة من دول في دوافع بتأكيد سيناريو منهم يكون الأقرب للتطبيق.
أول سيناريو هيكون مطروح قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك أو خفض أسعار الفائدة في مصر السيناريو ده بيعد من اقوي السيناريوهات المطروحة قدام اللجنة وده بسبب السياسة النقدية اللي البنك متبعها في الوقت الحالي بخفض أسعار الفائدة في مصر واللي ارتفعت بأرقام كبيرة جدا وبقت واحدة من الحاجات اللي بتهد الاقتصاد المصري علي الرغم أنه كان بها فوائد كتيرة في التحكم في معدلات التضخم في مصر، وكمان خلي الحكومة تتحكم في الأسعار واللي لولا السياسة النقدية الحكيمة كانت الأمور هتكون في منطقة اسوء من كده بكتير.
تاني السيناريوهات اللي هتكون مطروحة قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة في مصر والسيناريو ده مطروح برضوا قدام اللجنة وفي احتمالية كبيرة لتطبيقه خصوصا أن السياسة النقدية في الوقت الحالي قائمة علي الحفاظ علي المكتسبات اللي تحققت في الفترة اللي فاتت وكمان زيادتها، وبالتالي البنك المركزي ممكن يفكر يثبت الفائدة لفترة جديدة في حالة اطلو التضخم فضل مرتفع او حصلت توترات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية جديدة.
السيناريو الثالث وده ومستبعد تماما وهو عودة البنك المركزي لإتخاذ قرار بعودة رفع أسعار الفائدة في مصر، خصوصا أن البنك المركزي حاليا بيحاول يكمل على المكتسبات الكتيرة اللي تحقق في الفترة اللي فاتت وكمان يكمل عليها، خصوصا أن زيادة أسعار الفائدة في مصر واحدة من الحاجات اللي لها تأثير سئ جدا علي الاقتصاد المصري وكان سبب اساسي في تخارج عدد كبير من الاستثمارات البسيطة من السوق المصري واللي أصحابها قرروا يحولوا استثماراتهم لشهادات في البنوك بدلا من الإستثمار في السوق المصري والمصانع والإنتاج المحلي.
