البنك المركزي النيوزيلندا يُثبت الفائدة عند 3.25% رغم تراجع التضخم
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.25%، مُتمسكًا بسياسة الترقب الحذر في ضوء تراجع ضغوط التضخم وعدم اليقين الذي يهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي بيان السياسة النقدية، أوضح البنك أن ضغوط التضخم على المدى المتوسط تواصل تراجعها كما كان متوقعًا، ما قد يفسح المجال أمام خفض جديد للفائدة خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت المؤشرات الإيجابية الحالية.
وأشار البنك إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محاطة بدرجة عالية من الغموض، لاسيما فيما يتعلق بسرعة تعافي الاقتصاد المحلي، واتجاهات التضخم، وتأثير التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن تلك العوامل ستُحدد مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، بعد أن كان أحد أوائل البنوك المركزية التي اتخذت إجراءات تشديد غير مسبوقة لمواجهة موجات التضخم ما بعد الجائحة، إذ رفع الفائدة تدريجيًا من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2023 بإجمالي 525 نقطة أساس.
ورغم أن التضخم استقر حاليًا عند 2.5%، إلا أن تداعيات السياسات النقدية السابقة ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد، إذ شهدت البلاد ركودًا اقتصاديًا خلال العام الماضي، بينما لا تزال بعض القطاعات تعاني من ضعف الطلب.
وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار التصدير نسبيًا وانخفاض معدلات الفائدة يدعمان جهود التعافي، إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوجه نحو تشديد السياسات المالية عالميًا يُشكلان عقبات محتملة أمام استمرار النمو.
وتُشير التوقعات الحالية إلى أن معدل التضخم سيظل قرب الحد الأعلى للنطاق المستهدف (1%-3%) خلال الربعين الثاني والثالث من 2025، ما يعزز التقديرات باتجاه البنك نحو تخفيف إضافي للسياسة النقدية لاحقًا هذا العام.
ويُراقب المستثمرون والمؤسسات المالية تطورات الأداء الاقتصادي الداخلي، خاصة معدلات الاستهلاك والنمو الصناعي، إلى جانب أي تطورات في السياسات التجارية الدولية، التي قد تُعيد تشكيل توجهات بنك الاحتياطي النيوزيلندي في المستقبل القريب.
