أمريكا ترفع قيود التصدير عن سيمنس.. عودة البرمجيات الألمانية إلى السوق الصينية

في خطوة تشير إلى تحسّن نسبي في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت شركة "سيمنس" الألمانية أنها تلقت إشعارًا رسميًا من الحكومة الأميركية يفيد برفع القيود المفروضة على تصدير برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ نيوز".

وأكدت "بلومبرغ" أن الشركة استعادت كامل قدراتها التصديرية فيما يتعلق بتقنياتها الرقمية الخاصة بتصميم أشباه الموصلات، وهو ما يمثل انفراجة استراتيجية للشركة في أحد أكثر أسواقها العالمية أهمية.

وتعد البرمجيات التي تطورها "سيمنس" من الأدوات الأساسية لتصميم وتصنيع الرقائق الدقيقة المستخدمة في مجموعة واسعة من الصناعات، من الهواتف الذكية إلى المعدات العسكرية.

ورغم أن "سيمنس" ووزارة التجارة الأميركية لم يصدرا بيانات رسمية للرد على ما أوردته "رويترز"، إلا أن هذا التطور يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الأخيرة التي تشير إلى رغبة مشتركة في تخفيف القيود التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

خلفية التوترات التقنية والتجارية

تعود القيود الأميركية على تصدير تكنولوجيا الرقائق إلى الصين إلى السنوات الأخيرة من إدارة ترامب، ثم تصاعدت في ظل إدارة الرئيس جو بايدن ضمن استراتيجية أوسع لكبح تنامي القدرات التكنولوجية الصينية.

لكن في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية، يبدو أن واشنطن بدأت تعديل بعض إجراءاتها التقييدية، خاصة في المجالات غير العسكرية.

وفي تطورات متصلة، أفادت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة أرسلت أمس خطابات رسمية إلى منتجي الإيثان لإلغاء شرط الحصول على تراخيص مسبقة لتصدير هذه المادة إلى الصين، وهو القرار الذي كان قد فُرض قبل شهر واحد فقط.

كما توصلت واشنطن وبكين، خلال الأسبوع الماضي، إلى تسوية نزاع طويل الأمد حول شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، بما يسهم في إعادة تفعيل اتفاق تجاري أبرم بين البلدين في مايو الماضي.

دلالات التحول

يرى مراقبون أن هذه التحركات تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في تهدئة الأجواء التجارية مع الصين، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة إلى استقرار الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وكذلك لضمان عدم تعطل سلاسل التوريد العالمية للتقنيات المتقدمة.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترحب بكين بهذه الانفراجة الجزئية، لكنها ستظل تتابع عن كثب مدى التزام واشنطن بخفض القيود التكنولوجية، في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز استقلالها في مجال الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.