قفزة في كل المجالات.. أرقام هتغير الموازين
أرقام هتغير كل الموازين، بعد القفزة الكبيرة اللي حققتها مصر في كل المجالات، وده بالدعم المستمر من القيادة السياسية، بس هل مصر هتركز على تعميق النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج بس؟.. وإزاي مصر هتتعامل مع فوائد الدين العام اللي بتلتهم نص مصروفات الموازنة العامة.
مصر دلوقتي بتتحرك في كل الاتجاهات عشان تقدر توفر العملة الصعبة، وده في ظل التحديات المالية والضغوط مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وخاصة بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي الإقليمي رغم وقف إطلاق النار الأخير.
الحكومة المصرية بدأت تشتغل بكل قوتها وحطت خطة اقتصادية للعام المالي 2025/2026، ودي بتستهدف التركيز على تعميق النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج، وكمان بتخلي مصر تواصل الاستثمار في البنية التحتية، مع تقليل دور الدولة في إدارة الأصول لصالح تمكين القطاع الخاص.
ليه مصر بتحاول تنعش جميع القطاعات؟
الحكومة لقت أن فوائد الدين العام بتلتهم أكتر من نص مصروفات الموازنة العامة، واللي هي حوالي 4.6 تريليون جنيه للسنة المالية الجاية، وده اللي خلى الحكومة بتحاول إنعاش قطاع السياحة وعودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس، عشان تعزز الإيرادات خصوصا من مصادر العملة الأجنبية.
مش بس كده،.. الحكومة كمان بتسعى إنها تتوسع في النشاط الصناعي من خلال إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، ومنح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل،وده بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي حطتها الدولة.
يا ترى إيه دور القطاع الخاص في الخطة الاقتصادية؟
مصر وضعت خطة لمنح 300 شركة، أراضي صناعية السنة الجاية، ده غير طرح 1100 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وده بهدف زيادة الإنتاج الصناعي، عشان يوصل لـ 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ5.7 تريليون جنيه كإنتاج متوقع للعام الحالي، بنمو يقدر بنحو 19%، على أن يرتفع إلى نحو 10.4 تريليون جنيه بحلول نهاية العام المالي 2028 – 2029.
"مصر كمان بتستهدف تعميق التصنيع المحلي في مجالات صناعات الحديد والصلب، والمنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، ده غير أن مصر صرفت 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية في جميع القطاعات.
ورفعت الحكومة إجمالي الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل بنسبة 49.17% على أساس سنوي، واللي وصلت 560.2 مليار جنيه، مقارنة بـ375.5 مليار جنيه في العام السابق، كمان تضمنت الخطة استثمارات عامة بقيمة 401.4 مليار جنيه، وفي مجال الطيران، بتستهدف مصر للطيران أنها تزود أسطولها من 66 طائرة إلى 97 طائرة في عام 2026/2027، بجانب أن مصر تمتلك 30 مطار نصها مطارات دولية، وإيراداتها وصلت 7 مليار دولار، ودي نسبتها 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة اتوقعت كمان أن إيرادات قناة السويس هتوصل لـ4 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بـ3.1 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري، وده في حالة استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، أما في حالة عودة حركة الملاحة لطبيعتها، فتتوقع الحكومة أن إيراجات القناة هتسجل 4.2 مليار دولار في العام المقبل وهتوصل تدريجيا لـ10.5 مليارات دولار في عام 2028/2029.
وفي مجال السياحة، تتوقع مصر أنها هتسجل 18.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، بارتفاع 9.6% عن توقعات عام الحالي واللي وصلت 16.7 مليار دولار لحد دلوقتي، كمان بتستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار بنسبة 60.5% على أساس سنوي، عشان تكون 116.2 مليار جنيه في العام المالي 2025 – 2026، من ضمنها نحو 99.5 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص، ده غير أن الحكومة رصدت 10 مليون جنيه بس عشان تروج للسياحة العام المقبل.
