المشاط أمام البرلمان: 4.5% معدل نمو مستهدف و327 مليار جنيه للتعليم والصحة في موازنة 2025/2026
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور وزير المالية السيد أحمد كجوك، وعدد من أعضاء اللجان المختصة.
وأكدت المشاط، في كلمتها أمام المجلس، أن الحكومة تبنّت "نهجًا تخطيطيًا مرنًا" لمواجهة الظروف الإقليمية المعقدة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات بين إيران والكيان الصهيوني، مشيرة إلى تشكيل لجنة أزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستعرضت الوزيرة مستهدفات خطة التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ2.4% محقق في 2023/2024، مع تحسن مؤشرات النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024/2025.
وأضافت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الأخضر، مشددة على أن هذا البرنامج يمثل الأساس لمواجهة التحديات وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
ضبط الإنفاق العام وإصلاح الهيئات الاقتصادية
وفيما يخص الهيئات الاقتصادية، كشفت المشاط عن استمرار عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، التي تُشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء، لدراسة أوضاع 59 هيئة بهدف إعادة هيكلتها، سواء من خلال الدمج أو التحول أو التصفية، بما يحقق الكفاءة المالية والإدارية.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف ضبط الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/2026 تُقدَّر بنحو 1.158 تريليون جنيه، مقابل تريليون جنيه تقريبًا في العام المالي الحالي.
أولوية للتنمية البشرية ومواصلة "حياة كريمة"
وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في الإنسان يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تم تخصيص 327 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات. وتتضمن هذه المخصصات 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة و63.4 مليارًا للتعليم، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وبشأن مبادرة "حياة كريمة"، أوضحت الوزيرة أنه تم إنفاق نحو 302 مليار جنيه حتى الآن من إجمالي 350 مليارًا مخصصة للمرحلة الأولى، التي تضم 23 ألف مشروع في 1477 قرية، فيما يجري الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية باستثمارات تبلغ 25 مليار جنيه.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط تقديم ردود تفصيلية مكتوبة على ملاحظات النواب، مشيرة إلى استعداد الحكومة الكامل لمناقشة أي مقترحات أو استفسارات تدعم تنفيذ الخطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
