قرار جديد للمركزي.. إنجاز مهم لمصر في أفريقيا.. وتوسع خارجي لطلعت مصطفى
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قرار جديد للمركزي.. إنجاز مهم لمصر في أفريقيا.. وتوسع خارجي لطلعت مصطفى.
والبداية من القطاع المصرفي.. حيث أعلن البنك المركزي المصري موافقته على تمديد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم.
يأتي هذا القرار في ضوء انتهاء المدة السابقة في 20 مايو 2025، وستمتد الفترة الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة لتسجل ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025. ويمثل هذا زيادة ملحوظة مقارنة بـ1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، و1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
أوضح التقرير توزيع استثمارات البنوك المحلية في أذون الخزانة كما يلي:
البنوك الخاصة: سجلت استثماراتها 710.844 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
بنوك القطاع العام: بلغت استثماراتها نحو 469.917 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 515.601 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
ونروح لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللي أعلنت اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أن مصر جاءت في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024. هذا المؤشر، الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، سجلت فيه مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة ومتوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور في البنية التحتية لمختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية. وأشارت إلى أن هذا التطور يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وجاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة من خلال تمكين القطاع الخاص للمساهمة في دعم التنمية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.
ونروح لمجموعة طلعت مصطفى القابضة اللي أفادت بأنها لا تزال تدرس إدراج شركة تابعة لها في إحدى البورصات الإقليمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار دراسة الخيارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعظيم القيمة للمساهمين.
شددت الشركة في بيان ردًا على استفسارات البورصة اليوم الأربعاء، أنها لم تتخذ أي خطوات أو قرارات ملموسة في هذه المرحلة.
وأوضحت أن الشركة لا تزال تقيم هذه الفرص، وتظل خاضعة لنتائج الدراسات الداخلية ومدى توافقها مع هدف المجموعة في تعظيم حقوق مساهميها.
وأكدت المجموعة أنها ستعلن عن أي إجراءات ملموسة أو تطورات جوهرية في حال تطورت هذه الدراسات.
ونختم بتصريحات مهمة لأحمد كجوك، وزير المالية ، أكد فيها أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن "اللي جاي أفضل"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
قال الوزير إن النتائج القوية والطموحة للأداء المالي تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، فقد حققت مصر أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أن الحكومة ستعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه "مساندة إضافية" لقطاع الطاقة.
