الخميس 29 مايو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
شمول مالي

"آي سكور" تطلق نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات

الثلاثاء 27/مايو/2025 - 06:18 م
آي سكور توقع اتفاقية
"آي سكور" توقع اتفاقية شراكة مع شركة موديفاينانس إنترناشونال

أعلنت شركة الاستعلام الائتماني المصرية "آي سكور"، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة موديفاينانس إنترناشونال، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في حلول التصنيف الائتماني القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتطبيق نظام ذكي لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME) في السوق المصرية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة آي سكور، محمد كريم، والرئيس التنفيذي لشركة موديفاينانس إنترناشونال، كريستيان جياكوميني، في حفل حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.

تعزيز الشمول المالي

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتنامي في مصر.

شركة الاستعلام الائتماني المصرية

آي سكور هي شركة الاستعلام الائتماني الخاصة الوحيدة المرخصة في مصر، ولاعب رئيسي في النظام البيئي المالي، وتأسست الشركة عام 2005 بدعم من البنك المركزي المصري، وبمشاركة تحالف من 25 بنكًا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA). بدأت عملياتها رسميًا عام ٢٠٠٨.

تحتفظ شركة Iscore بقاعدة بيانات شاملة لمعلومات الائتمان تغطي ملايين المقترضين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذه البيانات حيوية للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء مصر، إذ تساعدها على تقييم الجدارة الائتمانية واتخاذ قرارات إقراض مدروسة.

وتعزز المنصة إدارة المخاطر وتحليل السوق، بما في ذلك أدوات ترصد تغيرات الملف الائتماني وتوفر رؤى تحليلية لتحسين إدارة المحافظ الاستثمارية، ويعد التزامها المستمر بالابتكار والشمول المالي أمرًا بالغ الأهمية في دعم الاقتصاد المصري المتنامي وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال كريم: "تُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في القطاع المالي المصري. فمن خلال الجمع بين معرفة I-Score العميقة بالسوق المحلي وتكنولوجيا Modefinance المتطورة، نُرسي الأساس لنظام بيئي ائتماني شفاف وشامل يُمكّن الشركات الصغيرة ويتوافق مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق النمو المستدام".

وأضاف، أنه سيتم تشغيل نظام تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد بواسطة Tigran، منصة تقييم مخاطر الائتمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمملوكة لشركة Modefinance.

وتابع: يستخدم تيجران الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناءً على المؤشرات المالية، والقوة الإدارية، وعوامل الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام للمؤسسات المالية تصنيفات ائتمانية أكثر دقة وأدوات أسرع لاتخاذ القرارات، مما يُوسّع في نهاية المطاف نطاق الوصول إلى التمويل للشركات التي لا تحظى بالخدمات الكافية.

في الوقت نفسه، أكد جياكوميني على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية، مضيفا أن مصر تعد حجر الزاوية في عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورا اقتصاديًا بالغ الأهمية. وبالتعاون مع إيسكور، نهدف إلى إتاحة فرص ائتمانية للشركات المحلية من خلال تطبيق تقنيات تقييم ائتماني متقدمة وقابلة للتطوير.

تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم للاقتصاد المصري، حيث تُمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 98% من القطاع الخاص، وتُوظّف أكثر من 47 مليون شخص، وتُساهم بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.

من خلال دمج أدوات تقييم الائتمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم المبادرة جهود مصر الأوسع نطاقًا لتحديث بنيتها التحتية المالية وتسريع وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل.

تأسست شركة موديفاينانس عام ٢٠٠٩، وصُنفت ضمن أفضل ١٠ وكالات تصنيف ائتماني في الاتحاد الأوروبي وفقًا لتقرير حصة السوق الصادر عن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لعام ٢٠٢٤، وتتمتع بخبرة عالمية واسعة.

ومن خلال ذراعها الدولية، موديفاينانس إنترناشونال، التي تأسست عام ٢٠٢١، تعمل الشركة على توسيع نطاق حلولها في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتُستخدم منصاتها، بما في ذلك منصة تيجران للمخاطر ونظام التقييم "مور"، لتقييم أكثر من ٣٠٠ مليون شركة وأكثر من ٦٥ ألف بنك حول العالم.

تمكين قرارات الائتمان الذكية في السوق المصرية

وكجزء من الاتفاقية، ستدمج آي-سكور هذه الأدوات في خدماتها، مما يعزز دورها كجهة رئيسية لتمكين قرارات الائتمان الذكية في السوق المصرية. كما تهدف الشركة إلى زيادة الوعي بالتقنيات المالية وتعزيز ممارسات الإقراض المسؤول.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة منظومة مالية أكثر شمولا وقائمة على البيانات، تعزز إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 المتمثلة في التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.