أسعار الفايدة رايحة على فين؟.. هنقولك المركزي بيفكر في إيه
مصر عندها حدث مهم جدا هيكون غدا الخميس، والحدث ده هيحدد الخطوات المستقبلية للاقتصاد المصري.. ياتري اية هو الحدث ده.. وايه تأثيره علي الاقتصاد المصري.
في الوقت الحالي الشارع المصري كله بقي مهتم بالأمور الاقتصادية، والقرارات الاقتصادية اللي بتخرج عن البنك المركزي وللجنة السياسات النقدية خصوصا أن القرارات دي بتكون هيا العامل الأول في تحديد معايير الارتفاع والانخفاض في الاسعار في مصر.
التغيرات الكتيرة اللي حصلت في اسعار الصرف خلت اغلب الشعب المصري عنده اهتمام بمعرفة التوقعات والقرارات اللي بتخرج عن لجنة السياسيات النقدية بخصوص اسعار الفايدة، خصوصا الناس المهتمة بالاستثمار والأوعية الأدخارية والاهتمام زاد بشكل اكبر بعد القرار التاريخي اللي اخذته اللجنة في شهر ابريل اللي فات بخفض اسعار الفايدة في مصر بمقدار 225 نقطة، والقرار ده خلي في شغف عند الناس أنها تعرف الدنيا في الفترة اللي جاية رايحة علي فين، وهل البنك هيكمل خطة خفض الفايدة ولا البنك هيتراجع تاني في قراره بسبب التخوف من ارتفاع التضخم في مصر.
طيب اية اللي هيحصل في مصر يوم 22 مايو واية سر الاهتمام الشعبي بيه؟
يوم الخميس اللي جاي واللي هيوافق يوم 22 من شهر مايو الحالي، لجنة السياسات النقدية هتعقد اجتماع جديد لمناقشة اسعار الفايدة للفترة اللي جاية، وطبعا اللجنة دي لازم هيخرج عنها قرار مش هيخرج عن 3 توقعات أولهم اتخاذ قرار بخفض جديد في اسعار الفايدة، والتوقع التاني هيكون بتثبيت اسعار الفايدة، واخر توقع هيكون بعودة رفع اسعار الفايدة لكن التوقع ده مستبعد تماما.
أغلب خبراء الاقتصاد أكدوا أن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي هتاخذ قرار بخفض جديد لاسعار الفايدة، وهيوصل مقدار الانخفاض لـ175 نقطة اساس وهتوصل اسعار الفايدة على الودائع لـ 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض لـ 24.25%، خصوصا أن ارتفاع الفايدة في مصر كان له فوايد سلبية اكثر من فايدته للاقتصاد المصري، خصوصا ان عدد كبير من المواطنين علي مدار السنين اللي فاتت قرر تصفيته تجارته واستثماراته في السوق المصري وتحويلها لاستثمارات في شهادات الأدخار بالبنوك .
الخبراء اتفقوا أنه علي الرغم من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض اسعار الفايدة في مصر في الاجتماع اللي فات، ولكن اسعار الفايدة في مصر لسه مرتفعة وعالية جدا مقارنة باسعار الفايدة اللي بتقدمها البنوك المركزية حوالين العالم، وأن وجود قرار جديد بخفض اسعار الفايدة من جديد هيدي المجال للمستثمرين للعودة للدخول في قطاعات الصناعات المختلفة والبعد عن الاستثمار في شراء شهادات الادخار وده هيدي قوة اضافية للاقتصاد المصري عن طريق عودة تصنيع عدد كبير من الاحتياجات اللي بيحتاجها السوق المصري واللي لما المستثمرين وقفوا تصنيعها الحكومة اضطرت لاستيرادها من الخارج وده حمل فاتورة اضافية علي الفاتورة الاستيرادية لمصر من الخارج، وكلفت مصر مبالغ دولارية اضافية لازم الحكومة توفرها للاستيراد.
