البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

في إطار التقدّم المستمر نحو تبني إطار استهداف التضخم كمرجعية رئيسية للسياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، تأكيدًا على التزامه بمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع الأطراف المعنية والجمهور، بما يعزز من مصداقية السياسة النقدية ويساهم في تثبيت توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف.
وأوضح البنك أن تقرير الربع الأول من عام 2025 يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من 2021، ويغطي مستجدات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، بالإضافة إلى مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما يتضمن التقرير رؤية تحليلية مستقبلية بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى تقييم المخاطر المحيطة بها، كجزء أساسي من عملية اتخاذ القرار في السياسة النقدية.

وأكد "المركزي" أن استئناف التقرير يمثل إحدى الركائز الداعمة لإطار استهداف التضخم، إلى جانب أدوات أخرى يجري العمل على ترسيخها لتعزيز استقرار الأسعار.
للاطلاع على تقرير السياسة النقدية:
- البنك المركزى المصرى
- تقرير السياسة النقدية
- استهداف التضخم
- السياسة النقدية
- التضخم
- القطاع النقدي
- القطاع الحقيقي
- السيولة المحلية
- الاستقرار المالى
- توقعات التضخم
- شفافية البنك المركزي
- تقرير ربع سنوي
- الاقتصاد المصري
- اسعار الفائدة
- مؤشرات الاقتصاد الكلي
- التواصل المؤسسي
- إطار استهداف التضخم
- استقرار الأسعار
- monetary policy report