أكبر ملتقى توظيف في مصر.. خطوات الحكومة لإصلاح النظام الضريبي ودعم الاستثمار.. وسر اهتمام السيسي بإعادة ترسيم علاقات مصر الخارجية
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن أكبر ملتقى توظيف في مصر بـ4374 فرصة عمل.
قال التقرير، إن وزارة العمل أعلنت عن 4374 فرصة عمل جديدة في شركات القطاع الخاص، والفرص دي متوزعة على 48 شركة في 12 محافظة.. الوظايف المتاحة متنوعة جدًا ومش محصورة في تخصص واحد، لأ دي بتغطي مجالات مختلفة زي: أخصائي تسويق، موارد بشرية، مهندسين اتصالات وكهرباء وميكانيكا، محاسبين، مشرفين إنتاج وجودة، مراقبين، شيفات، أفراد أمن، سواقين بكل الرخص، وحتى عمال إنتاج ونظافة ومجالات المطاعم والفنادق، يعني أيًا كان مجالك أو خبرتك فيه احتمال كبير تلاقي وظيفة مناسبة.
وأكد التقرير، أن الوزارة أكدت أن الرواتب "مجزية" وبتتحدد بعد المقابلة، لكن على الأقل بيتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، غير إن فيه تأمين صحي واجتماعي، وده في حد ذاته بيدي أمان للشباب اللي عايز يشتغل ويأمن مستقبله.. الميزة الكبيرة كمان إن النشرة دي مش ناسية أصحاب الهمم، الوزارة وفرت مجموعة من الوظائف المخصصة ليهم، علشان الشركات تلتزم بنسبة الـ5% اللي لازم يتم تشغيلها من ذوي القدرات الخاصة.
وأوضح تقرير بانكير، أن التقديم متاح خلال أغسطس وسبتمبر 2025، وده من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل في المحافظات، وكمان أونلاين على الموقع الرسمي لوزارة العمل.. ووزير العمل أكد بنفسه أن الدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان الشباب يلاقي فرصة مناسبة في القطاع الخاص، وأكد كمان على برامج التدريب المهني المجانية اللي بتأهل الشباب لسوق العمل.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطوات الحكومة لإصلاح النظام الضريبي في مصر وعلاقتها بدعم الاستثمار.
كشف التقرير، أن الخطوات اللي عملتها الحكومة في إعادة منظومة الضرائب أشاد بيها صندوق النقد الدولي واللي أكد أن مصر حققت تقدم كبير جدا في تعديل وإصلاح منظومة الضرائب في مصر، وشدد علي أهمية استمرارها لرفع الإيرادات المحلية.. ده غير أن إصلاح منظومة الضرائب كان واحد من البنود الأساسية اللي مصر اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في قرض الـ8 مليار دولار واللي مصر أخذت موافقته في مارس 2024، والحكومة وافقت على زيادة نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال سنتين من خلال الاعتماد على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدل زيادتها.
وأوضح تقرير بانكير، أن عدد كبير من الخطوات اللي الحكومة أخذتها علشان تشكيل منظومة الضرائب في مصر أهمها اصدار قانون ضريبي جديد لتسوية النزاعات واللي اصدره البرلمان المصري برقم 5 لسنة 2025 واللي أتاح للشركات غير المسجلة في السنين اللي فاتت لتسوية الضرائب الموجودة عليها بدون فرض اي غرامات علي الوقت اللي فات، وكمان عطي مهلة للشركات المسجلة لتقديم إقرارات معدلة بدون غرامات، وطبق آلية جديدة لتسوية النزاعات الضريبية بشروط ميسرة زي دفع نسبة قليلة من الضرايب المستحقة وسدادها بالقسط بدون فوائد أو غرامات.
وأشار تقرير بانكير إلى أن خطة الحكومة من إصلاح النظام الضريبي في مصر بتستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي بحلول في 2026، ده غير أنها تضمنت فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، وتطبيق ضريبة مخصومة على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي، وادخلنا الرسوم الخضراء واللي تضمنت تحفيزات للضريبة البيئية، ده غير خطوات لإصلاح ضريبة الأملاك واستخدام المنصات الإلكترونية لتقليل اقتصاد السوق غير الرسمي .
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن سر اهتمام السيسي بإعادة ترسيم علاقات مصر الخارجية.
كشف التقرير، أن من أول يوم تولى فيه الرئيس السيسي، مقاليد الحكم كانت كل خطواته بتتركز علي ترسيم السياسة الخارجية لمصر وإعادة علاقات مصر الخارجية مع كل دول العالم خصوصا دول القارة الأفريقية واللي أغلبها قطع علاقاتهم معانا بسبب تدهور السياسة الخارجية لمصر واللي كان آخرها تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي
وأضاف التقربر، أن الخطوات اللي قام بيها الرئيس السيسي لترسيم السياسة الخارجية لمصر بالخارج كان لها نتائج اقتصادية مهمة جدا للاقتصاد المصري خصوصا في قارة أفريقيا خصوصا أن مصر بتشارك في آلية التجارة الحرة القارية الأفريقية وبتسعى من خلالها لتضخيم صادراتها إلى إفريقيا من خلال تعزيز التجارة مع كل دول القارة، وعلشان نوصل لده حصل تطوير شامل للمواني شرق وغرب بورسعيد ومنطقة العين السخنة، وكمان مصر زودت حصتها من تجارة العبور البحري في شرق المتوسط.
وأكد التقرير، أن الانفتاح الجديد للسياسة المصرية الخارجية ساعد مصر في توسيع التحالفات الجيوسياسية والاقتصادية مع عدد كبير من دول العالم زي تركيا واللي وقعنا معاها اتفاقيات لتعميق التعاون الصناعي لإقامة مدن صناعية مشتركة بارقام كبيرة جدا، ده غير علاقتنا مع روسيا والصين واللي مكن مصر من الانضمام لتحالف بريكس واللي بيعد واحد من اقوي التحالفات الاقتصادية في العالم ده غير الاستثمارات الكبيرة اللي دخلت مصر من الشراكة معاهم.
