شمس التنمية تشرق في الجنوب.. تفاصيل خطة الحكومة المصرية لتنمية صعيد مصر
تتجه أنظار مصر نحو صعيدها، تلك المنطقة الغنية بالإرث الحضاري والإمكانات البشرية والطبيعية، حيث تكثف الحكومة المصرية جهودها لتحويل محافظات الصعيد إلى مركز تنموي نابض بالحياة، وتنفذ الحكومة خطة طموحة لتحقي التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، ترتكز على استثمارات ضخمة، وتحسين البنية التحتية، ودعم بيئة الأعمال لخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وفي هذا التقرير في بانكير، نستعرض التفاصيل الكاملة لـ خطة تنمية الصعيد، وأثرها الملموس على سكان الصعيد، مع التركيز على المستجدات التي أعلنتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
استثمارات ضخمة لإعادة إحياء الصعيد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات حديثة بتاريخ 14 مايو 2025، أن الحكومة خصصت 62.4 مليار جنيه كاستثمارات لتنمية محافظات الصعيد في خطة العام المالي 2025/2026، في إطار التزام الدولة بوضع الصعيد على رأس أولوياتها التنموية.
هذه الاستثمارات تركز على تعزيز البنية التحتية، دعم القطاعات الزراعية والصناعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع تخصيص حصة كبيرة لمحافظات جنوب الصعيد مثل قنا وسوهاج.
71.4 مليار جنيه لتنمية الصعيد العام الماضي
في العام المالي السابق 2023/2024، خصصت الحكومة 71.4 مليار جنيه لمحافظات الصعيد، وهو رقم مؤكد وفق تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم توجيه 50.3% من هذه الاستثمارات، والتي تبلغ حوالي 35.9 مليار جنيه لمحافظات جنوب الصعيد.
هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة التنمية في المنطقة، مع التركيز على تحقيق التوازن الجغرافي في إطار رؤية مصر 2030.
برنامج التنمية المحلية: محرك التحول في الصعيد
في عام 2017، أطلق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بدعم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها بكفاءة، ويتركز البرنامج في محافظتي سوهاج وقنا، اللتين تضمان حوالي 7 ملايين نسمة، ويستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات ملموسة.
ووفقا لتقارير رسمية، استفاد من البرنامج حتى الآن 8.2 مليون مواطن، مع دعم 6 آلاف مؤسسة أعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل، كما تم تخصيص 778.27 مليون جنيه كاستثمارات محلية لمحافظة قنا وحدها في العام المالي 2024/2025، مما يعكس التركيز المتزايد على هذه المحافظة كمركز تنموي رئيسي.
تفاصيل خطة الحكومة لـ تنمية صعيد مصر
ترتكز خطة تنمية الصعيد على ثلاثة محاور رئيسية تعمل بالتوازي، بما يضمن شمولية النهج وتكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي محاور خطة الحكومة لتنمية الصعيد على النحو التالي
محور التنمية الزراعية:
نفذت الحكومة 7 مشروعات زراعية رئيسية، منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة في المنيا، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية ودعم صغار المزارعين من خلال تحسين نظم الري وتوفير بذور عالية الجودة.
محور التنمية الصناعية:
شمل إنشاء 6 مجمعات صناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي، ومن أبرز المشروعات مجمع تكسير المازوت، الذي يمثل خطوة نحو إقامة مجمع بتروكيماويات عالمي باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
محور التنمية الاجتماعية:
تضمن تنفيذ 23 مشروعا اجتماعيا، شملت تطوير 232 قرية بتكلفة 200 مليون جنيه، استفاد منها 75 ألف مواطن من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع كفاءة المنازل المتدهورة.
أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في صعيد مصر
تتضمن خطة تنمية الصعيد عددًا من المشروعات الرائدة التي تعد نقاط تحول في مستقبل التنمية بالمنطقة:
مجمع تكسير المازوت:
يعد مجمع تكسير المازوت ركيزة للثورة الصناعية في الصعيد، حيث يهدف إلى إنتاج مشتقات بترولية عالية القيمة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.
مبادرة حياة كريمة:
خصصت الحكومة 25 مليار جنيه للمرحلة الثانية من هذه المبادرة في خطة 2025/2026، لتطوير القرى الأكثر احتياجا، مع تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
دعم رواد الأعمال:
دعمت الدولة رواد الأعمال في صعيد مصر، وذلك من خلال برامج تمويل وتدريب يسعى إلى تمكين الشباب ودمج الصعيد في سلاسل القيمة العالمية، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شهادات دولية: نموذج عالمي للتنمية المستدامة
أشاد البنك الدولي ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، واصفا إياه بـ"نموذج عالمي للتنمية المستدامة"، بفضل ما حققته من تنمية زراعية وصناعية واقتصادية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية التي حدثت في وقت قليل.
وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار التعاون مع البنك الدولي لتوسيع نطاق المشروعات، مع خطط لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 63% في خطة العام المالي 2025/2026، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الرغم من الإنجازات، تواجه خطة تنمية الصعيد تحديات مثل الحاجة إلى زيادة التمويل وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تخصيص استثمارات إجمالية بقيمة تريليون و100 مليار جنيه للصعيد، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 754 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 69%.
ومع تخصيص 62.4 مليار جنيه للعام المالي القادم، تؤكد الحكومة التزامها بتسريع وتيرة التنمية وتحقيق استدامة المشروعات لنقل الصعيد نقلة نوعية وكبيرة على مستوى الخدمات والمشاريع التنموية.
مستقبل واعد لصعيد مصر
وتمثل خطة تنمية الصعيد نموذجا رائدا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من خلال الاستثمارات الضخمة، التعاون الدولي، والتركيز على محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والتنمية البشرية.
وتعيد الحكومة المصرية صياغة مستقبل الصعيد ليصبح مركزا للنمو الاقتصادي والابتكار، ومع استمرار الجهود وتكامل السياسات، يشرق نور التنمية في جنوب مصر، واعدا بمستقبل مزدهر يعكس طموحات أبناء الصعيد ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
