مفاجآت وتفاصيل جديدة.. بعثة صندوق النقد بتعمل إيه في مصر
مصر كان عندها زيارة مهمة جدا من وفد صندوق النقد الدولي، ياتري اية سر الزيارة دي.. وآية المطالب اللي طلبها وفد الصندوق من الحكومة المصرية.
من فترات طويلة والحكومة بدأت برنامج اقتصادي قائم علي التعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، والصندوق هو عبارة عن مستشار ومراقب للخطوات اللي بتقوم بيها الحكومة لعمل إصلاحات هيكلية في البنية الأساسية للاقتصاد الوطني.
التعاون الاقتصادي اللي مصر بتنفيذه مع صندوق النقد الدولي تضمن حصول مصر علي قروض لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كان آخرها القرض اللي الحكومة نجحت في الحصول عليه في مارس 2024 واللي ولا لا قيمته ل 8 مليار دولار واللي حصلت منه الحكومة علي 4 شرائح حتي الآن واللي كانت بقيمة 1.2 مليار دولار، والشريحة دي بالذات اخذت وقت كبير جدا من الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بسبب التوجيه اللي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة للتفاوض مع الصندوق لتعديل شروطهم بسبب الظروف الجيوسياسية اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط واللي أثرت علي الدخل القومي المصري ومصادر مصر الدولارية من الخارج واللي مات بعا تأثير علي الوضع الاقتصادي للمواطنين .
طيب اية سر الزيارة الجديدة لوفد صندوق النقد الدولي في مصر؟.
علي مدار الأسبوع اللي فات الحكومة استقبلت زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي واللي وصل لمصر لإجراء مباحثات صرف الشريحة الخامسة من قرض ال 8 مليار دولار واللي هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار، خصوصا أن الحكومة خلال الشهور اللي فاتت نفذت نسبة كبير من الشروط اللي طلبها الصندوق اللي أغلبها متعلق برفع الدعم عن الخدمات اللي يتقدمها الحكومة للمواطنين واللي كان آخرها زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات في مصر .
طبعا مع كل زيارة لوفد صندوق النقد الدولي بيكون في مطالب من الصندوق وحاجات البعثة بتناقشها مع الحكومة، والمرة دي المناقشات اللي قام بيها وفد الصندوق تضمنت الخطوات اللي اتخذتها الحكومة للتخارج من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص علشان يلعب دور مهم وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون، خصوصا إن عبء الديون بيشكل نوعا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة.
المناقشات اللي دارت بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي تضمن كمان مرونة سعر الصرف وده اللي الحكومة أكدت التزامها بتطبيقه من وقت اتخذت القرارؤ وكل مرة الحكومة بتاكد التزامها بتطبيق القرار، ده غير أن المناقشات تنازلت بالإصلاحات الضريبية والمؤسسية، اللي أخذتها الحكومة لتوسيع قاعدة دخول الاستثمارات الأجنبية ورؤوس المال الأجنبي للسوق المصري، ده غير أن كان سبب رئيسي في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لقنواتها الطبيعية في البنك المركزي والبنوك الوطنية.
المناقشات اللي دارت تضمنت كمان خطة الحكومة المصرية لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع خصوصا أن سعر الفائدة المرتفع اللي كانت بتقدمه الحكومة لعملاء البنوك كان سبب رئيسي واساسي في مغادرة نسبة كبيرة من الاستثمارات بالسوق المصري.
