سلامة الغذاء تطلق مبادرة وطنية للحد من استهلاك السكر في مصر
في إطار مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بارتفاع معدلات استهلاك السكر في مصر، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إطلاق مبادرة وطنية طموحة بالتعاون مع منتجي الأغذية الرئيسيين، والجهات الحكومية المعنية بالصحة العامة، والهيئات التنظيمية، تهدف إلى ترشيد استهلاك السكر لدى المستهلك المصري.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك كميات مفرطة من السكر، وعلى رأسها السمنة والأمراض غير المعدية، حيث تشير بيانات تقرير التغذية العالمي إلى أن 44.7% من النساء و25.9% من الرجال البالغين في مصر يعانون من السمنة، بينما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء و18.8% من الرجال.
وأكد المشاركون في المبادرة أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً عاجلاً متعدد الأبعاد، يرتكز على توعية المستهلك وتوفير أدوات علمية تساعده على اتخاذ قرارات غذائية صحية. وقد تم الاتفاق على إطلاق تدخل منسق يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
دراسة علمية متخصصة لرصد مصادر السكر الغذائية في النظام الغذائي المصري، لسد الفجوات المعرفية وتأسيس التدخلات على أسس علمية راسخة.
إجراءات تنظيمية فورية لتطبيق متطلبات إلزامية على جميع المنتجات الغذائية لتضمين الإرشادات التغذوية، وخاصة نسبة السكر، بما يمكن المستهلك من معرفة كمية السكر في المنتجات واتخاذ خيارات واعية.
حملة توعوية موسعة يقودها قطاع الصناعات الغذائية، لرفع الوعي الجماهيري حول مخاطر الإفراط في استهلاك السكر وسبل التقليل منه.
وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة. وتلتزم الهيئة بريادة التدخلات التنظيمية التي تُمكن المستهلك المصري من التحكم في استهلاكه للسكر، مستندين إلى الأدلة العلمية وأفضل الممارسات الدولية، وبتعاون وثيق مع قطاع الصناعات الغذائية."
وأضاف أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية المسؤولة عن سلامة الغذاء في مصر، ستعمل على تطوير سياسات مبنية على الأدلة وموائمة للسياق المحلي، كما ستلتزم بالمعايير الدولية خاصة في إطار التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا وطنيًا جادًا نحو بناء منظومة غذائية صحية ومستدامة، من خلال تمكين المستهلك، وحماية الصحة العامة، وتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي.
