التوظيف في أستراليا يرتفع ومعدل البطالة ينخفض مخففًا المخاوف الاقتصادية
عادت معدلات التوظيف في أستراليا للارتفاع خلال يوليو تموز 2025، بعد أن قامت الشركات بتعيين المزيد من العمال بدوام كامل، ما ساهم في تخفيف معدل البطالة من أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وهدّأ المخاوف بشأن تراجع سوق العمل في البلاد. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صافي التوظيف ارتفع بمقدار 24,500 وظيفة مقارنة بشهر يونيو حزيران، الذي سجل زيادة متواضعة بلغت 1,000 وظيفة، بينما تعافت الوظائف بدوام كامل من تراجع يونيو بزيادة 60,500 وظيفة.
وبناءً على هذه البيانات، انخفض معدل البطالة إلى 4.2% من 4.3% في الشهر السابق، بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 67.0% وزاد عدد ساعات العمل بنسبة 0.3%. وبرزت الوظائف النسائية بدوام كامل كأحد المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفعت بمقدار 40,000 وظيفة في يوليو، ووصل معدل مشاركة النساء إلى مستوى قياسي بلغ 63.5%.
وقال شون لانغكايك، رئيس التوقعات الاقتصادية الكلية في Oxford Economics Australia، إن البيانات مطمئنة لأنها تشير إلى أن الظروف لا تتدهور بسرعة، إلا أن الزخم الاقتصادي الضعيف وحالة عدم اليقين العالمية ستشكل تحديات قوية أمام سوق العمل خلال بقية العام.
وانعكست البيانات على تحركات الدولار الأسترالي، الذي ارتفع بنسبة 0.3% إلى 0.6566 دولار مقابل الدولار الأميركي، بعد أن خفّض البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.6% هذا الأسبوع. ويظل المزيد من التيسير النقدي احتمالاً إذا استمر التضخم في التراجع، مع توقع الأسواق لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة ليصل معدل الفائدة إلى 3.35% في نوفمبر تشرين الثاني.
وأشار محافظ البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، إلى أن البنك قد يخفض الفائدة مجدداً بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل إذا استمر التضخم الأساسي في الانخفاض من 2.7% إلى منتصف نطاق الهدف بين 2% و3%. وفي الوقت نفسه، استقر النمو السنوي للأجور عند 3.4% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من ذروته في 2023 البالغة 4.2%، مما يخفف المخاوف التضخمية.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الأخرى إلى قوة سوق العمل، حيث لا تزال الشواغر أعلى بنسبة تقارب 50% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وكان هناك 1.8 عاطل عن العمل لكل شاغر مقارنة بـ3.1 في أوائل 2020، ما يعكس تحسناً مستداماً في سوق العمل وتفاؤلاً بين أصحاب الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
