كوريا الجنوبية تعلن خطة لإعادة هيكلة قطاع البتروكيماويات لمواجهة التحديات المالية العالمية
أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن خطة حكومية لإعادة هيكلة قطاع البتروكيماويات المحلي، الذي يواجه وضعاً مالياً صعباً بسبب فائض المعروض وضعف الطلب العالمي خلال السنوات الأخيرة. وأكد الوزير كيم جونغ-كوان أن الشركات يجب أن تستفيد من تجربة إعادة هيكلة صناعة بناء السفن في أواخر العقد الماضي، والتي تضمنت تصفية بعض الأصول وإعادة ترتيب مجالات الأعمال لمواجهة تراجع الطلب.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات طوعية، بما في ذلك تعديل المرافق وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات، مشدداً على أن الهدف هو دعم القطاع وضمان استدامته على المدى الطويل.
وأثارت التقارير الأخيرة مخاوف بشأن الوضع المالي لشركة يوتشون NCC، الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للبتروكيماويات في يوسو، والتي تواجه خسائر ملحوظة وتتعرض لضغوط لسداد قروض بنحو 180 مليار وون (حوالي 130 مليون دولار) نهاية أغسطس الجاري.
ويشير المحللون إلى أن هوامش أرباح شركات البتروكيماويات في كوريا الجنوبية وحول العالم تراجعت بسبب فائض المعروض من المنتجات النفطية نتيجة توسعات كبيرة في الطاقة الإنتاجية خلال العقد الماضي، خصوصاً في السوق الصينية الكبرى، مع ضعف الطلب خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. ويقدر خبراء الصناعة أن تعافي هوامش البتروكيماويات العالمية قد لا يتحقق قبل عام 2027.
وأكد هوانغ كيو-وون، محلل لدى يوانتا للأوراق المالية، أن صعوبات شركة يوتشون NCC قد تُستغل كفرصة لإعادة هيكلة واسعة النطاق في القطاع، مشيراً إلى أن الصناعة تعمل حالياً بنسبة 80% فقط من إجمالي الطاقة الإنتاجية في كوريا، ما يعني وجود فائض يبلغ نحو 20%.
يُذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات المبكرة في يونيو، تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي لتشريعات تدعم عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة البتروكيماويات، مع إعفاء الشركات من بعض اللوائح لمكافحة الاحتكار لتسهيل تنسيق الإنتاج والعمليات. وكانت آخر إعادة هيكلة كبرى لصناعة البتروكيماويات في كوريا الجنوبية قد جرت عام 1999 خلال الأزمة المالية الآسيوية، وأسفرت عن تأسيس شركة يوتشون NCC.
وتأتي خطة الحكومة الكورية الجديدة في وقت تتزايد فيه المخاطر على السوق العالمية للبتروكيماويات، ما يستدعي إجراءات عاجلة لضمان استقرار القطاع وحماية الشركات المحلية من الضغوط المالية العالمية.
