رئيس الرقابة المالية: ندرس تعديلات تشريعية للسماح بتحويل البورصة لشركة مساهمة
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة، أسوة بعدد كبير من البورصات الإقليمية والدولية، وذلك حال توافر الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور قيادات سوق المال.
تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة المصرية
وأوضح فريد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة المصرية، كما تمثل رسالة قوية على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في زيادة قيمة أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر مستجدات خطة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد زيادة في عدد الطروحات، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على مناقشة عدد من القوانين والإجراءات الهادفة إلى تنشيط الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة التداول، وزيادة معدلات السيولة في السوق.
وأكد أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية.
