دور مبادرات البنك المركزي المصري في التوعوية لحماية العملاء من الاحتيال
انتشرت عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف القطاع المصرفي في مصر، حيث تشير الإحصائيات الرسمية لعام 2024 في مصر إلى تزايد ملحوظ في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
ووفقا لتقارير وزارة الداخلية، تلقت أجهزة الأمن خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 1,200 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، مما يعكس زيادة في هذا النوع من الجرائم، وتمكنت السلطات من ضبط حوالي 500 متهم في قضايا النصب الإلكتروني، بما في ذلك تشكيلات عصابية متخصصة في هذا المجال.
مبادرات البنك المركزي المصري لمواجهة الاحتيال المالي
ويُولي البنك المركزي المصري اهتمامًا بالغًا بحماية عملاء القطاع المصرفي من عمليات الاحتيال المالي، وقد أطلق عدة مبادرات وإجراءات لتعزيز الوعي وتوفير الحماية اللازمة للعملاء من الاحتيال المالي أو ما يعرف بالنصب الالكتروني.
وفي السطور التالية، سوف نستعرض تقريرا مفصلا حول دور مبادرات البنك المركزي في مقاومة الاحتيال المالي ومواجهة النصب الإلكتروني من أجل توفير بيئة مصرفية آمنة داخل مصر.
إنشاء الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال المالي
أنشأ البنك المركزي المصري إدارة متخصصة تُعنى بمكافحة الاحتيال المالي، تتولى هذه الإدارة مهام الاكتشاف من خلال حصر وفحص وتتبع حالات الاحتيال المختلفة المرتكبة على الأنظمة المصرفية وتحليلها، بالإضافة إلى الوقاية عبر التوقعات الاستباقية ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد من تلك العمليات.
منتدى لمكافحة الاحتيال المصرفي
في سبتمبر 2024، نظم البنك المركزي المصري بالتعاون مع شركة "فيزا" منتدى يهدف إلى توعية العاملين في البنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
وكان الهدف من تنظيم المنتدى، تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لمجابهة انواع الاحتيال المالي بمختلف صوره.
إطلاق حملات توعية لعملاء البنوك
يحرص البنك المركزي المصري على توجيه حملات توعية مستمرة للعملاء، محذرًا من مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهات غير موثوقة لمواجهة الاحتيال المالي حتى لا يقع العملاء المصرفيين تحت وطأة النصب الالكتروني.
و يوجه البنك المركزى دائما العملاء بضرورة التأكد من هوية من يزعمون انتماءهم للبنوك، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات شخصية قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم، والاستيلاء على أموالهم في البنوك.
تعزيز التعاون مع الجهات الدولية
يعمل البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الاحتيال المالي، مثل شركة "فيزا"، وذلك من أجل تبادل الخبرات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تطوير البنية التحتية التقنية
استثمر البنك المركزي في تطوير البنية التحتية التقنية للقطاع المصرفي، بما في ذلك تعزيز أنظمة الأمان وتطبيق أحدث التقنيات لمراقبة واكتشاف الأنشطة الاحتيالية التي انتشرت مؤخرا.
ويشمل تطوير البنية التحتية التقنية للقطاع المصرفي استخدام أنظمة حدية لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير الطبيعية في المعاملات المالية المصرفية
تدريب وتأهيل الكوادر البشرية
يولي البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الاحتيال المالي.
هذه الورش والدورات التدريبية هدف إلى رفع مستوى الوعي والكفاءة لدى موظفين البنوك المصرية، وتمكينهم من التعامل بفعالية مع أي تهديدات محتملة لاسيما الاحتيال الالكتروني .
إنشاء آليات للإبلاغ عن الاحتيال
قام البنك المركزي بتطوير آليات تتيح للعملاء والموظفين الإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي بسهولة وسرية، يشمل ذلك إنشاء خطوط ساخنة ومنصات إلكترونية مخصصة لتلقي البلاغات، مع ضمان متابعة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرصدة وحسابات العملاء في البنوك.
التعاون مع الجهات القضائية والأمنية
يعزز البنك المركزي التعاون مع الجهات القضائية والأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال المالي وتقديمهم للعدالة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لضمان فعالية الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي بمختلف أشكاله.
كل هذه المبادرات والإجراءات المتكاملة، يسعى من خلالها البنك المركزي المصري إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وحماية العملاء من مخاطر الاحتيال المالي والنصب الالكتروني، مما يساهم في تحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام.
