هو فعلا فيه فقاعة عقارية جاية.. وهل هترفع أسعار الوحدات السكنية في مصر؟

 

يعني ايه فقاعة عقارية، هل هي ظاهرة بتؤثر على حركة بيع وشراء العقارات، ولا مصطلح بيستخدم داخل المجتمع العقاري عشان يتحكموا في حركة المبيعات، وهل لها تأثير على رفع أو خفض أسعار الشقق والوحدات المختلفة سواء سكني ولا إداري ولا تجاري.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو. 
 

في الساعات الأخيرة، تداول المهتمين بملف العقارات مصطلح اسمه "الفقاعة العقارية"، وطلعوا تريند وهاتك يا نقاش، حتى كمان وزير الإسكان طلع في مؤتمر واتكلم عنها، بس يا ترى إيه هي الفقاعة العقارية وهل موجودة في مصر؟

بص يا سيدي، كلنا عارفين إن العقار هو من أهم وسائل الاستثمار في مصر، والمصريين عارفين كده كويس، وعشان السبب ده، في ناس كتير بتحط تحويشة عمرها في عقار كنوع من استثمار فلوسها.

بس انهاردة اتكلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الأنباء المتداولة بخصوص وجود فقاعة عقارية في السوق المصري، واللي هي معناها إن أسعار الوحدات السكنية اللي بتطرحها شركات التطوير العقاري أعلى من سعرها الحقيقي، لكن الوزير حسمها وأكد أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور، وإن هدوء الطلب في بعض الفترات لشراء وحدات سكنية مش معناه وجود فقاعة.

وقال كمان، إن معدلات النمو السكاني في مصر، اللي بتبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، بتستلزم توفير جوابي 200 ألف وحدة سكنية كل سنة، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

أما عن المبيعات، فقال الوزير إنهم حققوا مبيعات غير مسبوقة في الساحل الشمالي الفترة دي، عشان الطلب على الساحل تاريخي خصوصي في الصيف، وفي المقابل انخفض الطلب في القاهرة.

شريف الشربيني، زف بشرى سعيدة كمان للمصريين، وهي تجهيز طرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، و10 آلاف إسكان لمتوسطي الدخل، وقال إن ده هيحصل في شهر نوفمبر الجاي.

وأكد كمان أنهم حاليا بيحضروا مجموعة من المقترحات المميزة للأصول الموجودة على الأرض سواء وحدات أو أراضي وبيعملواحصر لها بالتعاون مع كل رؤساء أجهزة المدن والقطاع العقاري وقطاع التنمية بالهيئة، وأن كمان تم بدء عمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة لها، وكمان جزء اخر خاص بالشركات التقسيط العقاري.

الوزير اتكلم كمان عن جهود الوزارة في التنسيق مع شركات التسويق العقاري، عشان تضع محفزات للسوق العقارية وتلبي احتياجات المواطنين، ومن أهمها إطالة فترة السداد.

وأكد كمان أنه بيتم دلوقتي دراسة منح التيسيرات في ملف التعامل على الوحدات السكنية، وانهم عندهم خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات داخل أجهزة المدن الجديدة، وده بهدف إثبات حقوق الملكية للمواطنين.

ومش بس كده، لأ ده وزارة الإسكان، وعدت  بتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها قريب جدا، يعني تقريبا كل 3 شهور بحد أقصى، وهيتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.

وشدد الوزير على أن في خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وهيتم الإعلان عن تطبيق الآلية دي زي ما قولنا خلال شهر أكتوبر الجاي، يعني كل اللي قدم وعشمان في الشقة الجديدة فالخير جاي.