المستخبي في صفقة منجم السكري... ومليارات جديدة من الخليج.. وإيه اللي بيحصل في سوق السيارات

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم تحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الخميس 12 سبتمبر.. على منصاتنا الالكترونية.
 

البداية مع تقرير مهم عن حصة مصر من منجم السكري للدهب بعد بيع الشركة المالكة وانتشار أقاويل إن مصر باعت حصتها في منجم السكري للدهب، ومن هنا بدأ الجدل، لكن قررت وزارة البترول تطلع بيان رسمي تحسم فيه الأمر بشكل نهائي.

وحسب التقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، قالت إن اللي حصل عبارة عن صفقة استحواذ شركة اسمها "أنجلو اشانتي" على شركة "سنتامين" المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الدهب، واللي هي شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكرى للدهب.

وشرح التقرير إن الصفقة دي مش معناها بيع، ومالهاش أي تأثير على حقوق مصر في منجم السكري وإيراداته، لأن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 مازالت كل بنودها سارية لحد دلوقتي، وهي اللي بتحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين، اللي هما الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.

ومن المفترض إن شركة السكري لمناجم الدهب، هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات زي ما هي بدون أي تعديل، وهيدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الدهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

ولفت التقرير إن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50٪؜ لهيئة الثروة المعدنية و50٪؜ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، وده بيؤكد إن مش هيحصل أي تأثير على الشركة القائمة بالأعمال داخل المنجم، وأن الصفقة اللي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، لأن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، أما شركة "أنجلو جولد اشانتي" فمدرجة ببورصة نيويورك، وبكده الموضوع مش هيحتاج موافقة الجانب المصري على إتمام  الصفقة، لان الاستحواذ بيشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.


التقرير التالي في تحليل  النهاردة بيتكلم عن صفقة المليارت الكبرى بين مصر والسعودية

وشرح التقرير إن مصر والسعودية بينهم علاقات تاريخية عبر مئات السنين والقاهرة والرياض طول عمرهم سند لبعض ومفيش دولة احتاجت التانية الا ولقتها فى ضهرها.. والرئيس السيسي اتكلم أكتر من مرة عن الدور الكبير للمملكة فى دعم مصر خصوصا فى الأوقات الصعبة اللى مرت بيها من بعد 2011 ولحد دلوقتى ..

وقال التقرير إن فيه استثمارات سعودية ضخمة هتدخل مصر قريب وإنه فى بداية شهر اغسطس اللى فات وزير الاستثمار السعودي  خالد الفالح كان فى زيارة رسمية لمصر وعقد اجتماع مع مسؤولين فى الحكومة المصرية أكد خلاله ان المسئولين فى المملكة وعلى راسهم الملك سلمان وولى العهد مهتمين جدا بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة الجاية وقال ان الحكومة عندها تكليفات  بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر

ولفت التقرير إن وزير الاستثمار السعودي أعلن مفاجأة سعيدة وقتها وقال ان المملكة عندها توجه بتحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات وخد بالك الودايع دي بمليارات الدولارات كان السعودية ادتها لمصر لدعم الاحتياطي النقدي فى أكتر من مناسبة وللحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب تعرضه لأى هزة من الهزات

وحسب التقرير من يومين وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب أكد فى تصريحات ليه ان مصر بتستهدف توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية خلال الـ 15 يوم الجايين وقال ان الحكومة بتنظر للاتفاقية دي  كأولوية وبتعتبرها شغلها الشاغل من دلوقتى ولحد تحديد موعد التوقيع عليها مع الجانب السعودي

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف عن أسعار السيارات ولغز ارتفاعها الكبيرة في الايام دي

وقال بانكير إن السيارات كانت ضمن 13 سلعة البنك المركزي حظر استيرادهم الشهور اللي فاتت ضمن خطة ترشيد الدولار ووقف نزيف العملة الأمريكية بعد أزمة نقص الدولار اللي ظهرت بشدة في 2023 وبداية 2024 وقبل قرار التعويم واعتبرها المركزي أنها سلع ترفيهية في سلم الأولويات وطبعا القرار كان مقبول لأن البلد كانت في شدة كبيرة مع خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة وظهور السوق السودا للعملة .

ولفت تقرير بانكير إن سوق السيارات شهد انفراجة محدودة بعد قرار التعويم والاسعار نزلت شوية لكن رجعت الأزمة تاني بعد مشكلة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف تلاعب كبير بيحصل في إجراءات استيرادها واكتشاف دخول آلاف السيارات المخصصة للفئة دي والمتاجرة فيها عن طريق بيع الجواب لأشخاص تانية قررت الحكومة تراجع الإجراءات وتحجز السيارات دي في المواني بجانب تعطل دخول شحنات تانية في المواني بسبب مشكلة في سيستم الدخول.

ووضح التقرير إن البنك المركزي قرر يستأنف استيراد السيارات بشكل طبيعي ووجه البنوك بتدبير التمويل وعودة الاستيراد لكن الغريبة أن الأسعار فضلت في الطالع.

وفسر التقرير ارتفاع الاسعار بارتفاع الطلب عن العرض وعدم اكتمال دورة الاستيراد والللي بتاخد وقت مش أقل من 3 شهور.