رئيس هيئة السوق المالية: قيمة سوق الدين السعودي تضاعفت إلى 213.33 مليار دولار
سلط محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، الضوء على النمو المذهل لسوق الدين السعودي، قائلاً إن سوق الدين تضاعفت قيمتها إلى 800 مليار ريال سعودي منذ عام 2019.
وقال أثناء افتتاح منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 (DMDF 2024) في الرياض أمس الأحد: "على الرغم من هذا التوسع، لا يزال سوق الدين أقل من 20٪ من الاقتصاد السعودي، مما يوفر مساحة كبيرة لمزيد من التطوير".
وأشار القويز إلى أن البنوك السعودية كانت تهيمن تاريخياً على سوق الدين. "لكن في السنوات الأخيرة، دخلت مجموعة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق وشركات التأمين وغيرها من الكيانات المتخصصة، السوق.
وقال إن المرحلة التالية في تطوير سوق الدين ستركز على تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال الانضمام إلى المزيد من المؤشرات العالمية وتوسيع نطاق السوق بما يتجاوز التغييرات التنظيمية"، مشيراً إلى أن الظروف المواتية الحالية في سوق الدين في المملكة العربية السعودية تجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الأجانب، وخاصة مقارنة بسوق الأسهم.
وأشاد القويز بمساهمات الأكاديمية المالية في القطاع، وخاصة من خلال مبادراتها التدريبية. في عام 2024 وحده، دربت الأكاديمية أكثر من 400 محترف في سوق الدين وتستمر في تقديم برامج التطوير للعاملين في الصناعة.
رحب المدير التنفيذي للأكاديمية المالية مانع الخمسان، منظم المنتدى، بالمشاركين، ووصف الحدث بأنه منصة رئيسية لخبراء السوق المالية وصناع القرار. ووصف المنتدى بأنه أداة في معالجة الاتجاهات الناشئة وتشكيل مستقبل القطاع المالي. وأوضح آل خمسان أن جدول أعمال المنتدى يدور حول موضوعين رئيسيين هما: استكشاف أحدث الفرص في أسواق السندات والصكوك ودراسة المشتقات المالية.
ويتميز الحدث هذا العام بشراكاته الواسعة، بما في ذلك التعاون مع كيانات رائدة مثل مجموعة تداول السعودية، وبورصة شيكاغو، والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). وتوفر هذه الشراكات الأساس لمناقشات معمقة حول أسواق العقود الآجلة والموضوعات ذات الصلة.
كما أعلن آل خمسان عن إطلاق شهادة مهنية جديدة بالشراكة مع الجمعية الدولية لأسواق رأس المال بعنوان "مقدمة إلى السوق المالية السعودية". وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز فهم المشاركين للأسواق المالية السعودية، ومساعدتهم على تعميق معرفتهم والاستعداد للتطورات المستقبلية.
ويؤكد المنتدى على الاستراتيجيات طويلة الأجل لدعم القطاع المالي في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتركز الجلسات على استكشاف ديناميكيات الأسواق المالية، مستنيرة برؤى الخبراء في الاتجاهات الحالية والاحتياجات المستقبلية. وتكتسب أسواق الدين والمشتقات أهمية متزايدة بشكل خاص، حيث خضعت هذه القطاعات لإصلاحات تنظيمية وقانونية كبيرة في السنوات الأخيرة.
يمثل الحدث لحظة محورية للأسواق المالية السعودية من خلال تعزيز تحسينات الأداء وزيادة الوعي المالي وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية. يوفر المنتدى قيمة للمتخصصين من خلال تقديم حلول مخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع. كما يعمل كمكان لتسليط الضوء على المتطلبات المالية للأسواق وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
تعكس مشاركة الجهات الفاعلة الدولية مثل بورصة شيكاغو النظرة العالمية للمنتدى. ويؤكد التعاون بين الكيانات المحلية والإقليمية والدولية التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع مالي متنوع ومبتكر. يمزج المنتدى بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية، مما يسهل البرامج الفعالة والمؤثرة لتلبية متطلبات السوق المالية.
وأكد الخمسان أن الأكاديمية المالية ستواصل لعب دور محوري في دعم نمو القطاع من خلال برامج التعليم والتدريب والشهادات. وستعمل هذه المبادرات على تمكين المهنيين في المملكة العربية السعودية وتساعد في وضع الأمة كقائدة في مجال ابتكار الخدمات المالية على الساحة العالمية.
