محافظ المركزي الباكستاني: نتطلع إلى 4 مليارات دولار من بنوك الشرق الأوسط لسد فجوة التمويل
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد لرويترز اليوم الثلاثاء إن باكستان تستهدف جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من البنوك التجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى سد فجوة التمويل الخارجي.
وفي مقابلة واسعة النطاق، هي الأولى له مع أي مؤسسة إعلامية منذ توليه منصبه في عام 2022، قال محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد إن باكستان في "مراحل متقدمة" أيضا في تأمين ملياري دولار من التمويل الخارجي الإضافي المطلوب لموافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج القروض في يوليو، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازمة من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين في باكستان".
وقال أحمد إنه يتوقع تلبية الاحتياجات التمويلية الإجمالية للبلاد بسلاسة - سواء على مدى السنة المالية المقبلة أو في الأمد المتوسط.
في الماضي، اعتمدت باكستان على حلفاء قدامى مثل الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتجديد الديون بدلاً من فرض أزمة سداد.
وقال أحمد إنه يتوقع تقديم تطمينات مماثلة للسنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب شؤونها المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد أحمد أن البنك المركزي يقدر أن احتياجات التمويل الإجمالية لباكستان في السنوات المقبلة ستكون أقل من 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو.
وتابع: "لقد انخفضت احتياجات التمويل الإجمالية الخارجية لباكستان في السنوات القليلة الماضية".
وتابع: "نظرًا لأن تقييم (صندوق النقد الدولي) كان قائمًا على عجز في الحساب الجاري أعلى مما تم تحقيقه في السنة المالية 2024 والمتوقع الآن للسنوات القليلة المقبلة، فإننا نقدر نسبة احتياجات التمويل الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون أقل من مستوى 5.5٪".
وعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال أحمد إن تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في باكستان كان لها التأثير المطلوب، مع استمرار تباطؤ التضخم وبقاء الحساب الجاري تحت السيطرة، على الرغم من التخفيضات.
وبلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في باكستان 11.1٪ في يوليو، بعد أن انخفض من أعلى مستوياته عند أكثر من 30٪ في عام 2023.
وقال أحمد: "ستراجع لجنة السياسة النقدية كل هذه التطورات"، مضيفًا أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية لا يمكن تحديدها مسبقًا.
وخفض البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة لاجتماعين متتاليين من أعلى مستوى تاريخي بلغ 22٪ إلى 19.5٪، وسيجتمع مرة أخرى لمراجعة السياسة النقدية في 12 سبتمبر.
وكانت هناك بعض المخاوف في الأسواق من أن الحكومة قد تستغل أسعار الفائدة المنخفضة للاقتراض أكثر، لكن رئيس البنك المركزي قال إن هذا لم يكن توقعه.
وقال أحمد: "نحن نتفهم أن الحكومة ستواصل السير على طريق التعزيز المالي، على الرغم من خفض أسعار الفائدة".
التغلب على التحديات
وقال أحمد، الذي تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي الباكستاني لمدة خمس سنوات في أغسطس 2022، إن عامه الأول كان "صعبًا للغاية".
وفي عام 2023، واجهت باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات مع احتياطيات كافية فقط للبنك المركزي لتغطية شهر من الواردات.
بعد ثمانية أشهر من المفاوضات الصعبة بشأن الانضباط المالي، ألقى صندوق النقد الدولي بطوق نجاة لباكستان في شكل برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمدة تسعة أشهر.
وقال أحمد: "كان العام الماضي أفضل بكثير". "الآن أصبح كل شيء تحت السيطرة من منظور إدارة الحسابات الخارجية".
وأضاف أن البنك المركزي سيركز الآن على النمو والرقمنة والشمول المالي.
وقال أحمد: "هذه أيضًا مهمة بنفس القدر لخلق فرص العمل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى"، مشيرًا إلى أن تفويض البنك هو ضمان استقرار الأسعار والمالية قبل تحويل تركيزه إلى النمو.
