دعم الصادرات في مصر أمام اختبار جديد.. الحكومة تدرس تعديل شرائح تمويل المعارض وتبحث إطالة أمد برامج المساندة
تواجه منظومة دعم الصادرات في مصر مجموعة من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض الدولية والشحن، إلى جانب حاجة الشركات المصدرة إلى رؤية أكثر وضوحًا بشأن برامج المساندة الحكومية خلال السنوات المقبلة، خاصة الشركات الصغيرة التي تسعى إلى تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، برزت مطالب بإعادة النظر في شرائح الدعم المخصصة للمشاركة في المعارض الخارجية، ودراسة إتاحة فرص أكبر أمام الشركات التي تقل قيمة صادراتها عن مليون دولار، بالتوازي مع طرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق برامج دعم تمتد لعدة سنوات، بما يمنح المصدرين قدرًا أكبر من الاستقرار عند وضع خططهم التوسعية.
شرائح دعم المعارض الخارجية.. هل تحصل الشركات الصغيرة على فرص أكبر؟
تصدرت نسب المساندة المخصصة للمشاركة في المعارض الخارجية جانبًا مهمًا من النقاشات، إذ تبلغ نسب الدعم المطروحة نحو 70% و60%، بينما تتوزع المساندة الموجهة للشركات وفقًا لحجم صادراتها، بواقع 60% للشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار، مقابل 40% للشركات التي تتجاوز صادراتها هذا الحد.
وأثار هذا النظام تساؤلات بشأن إمكانية استحداث شرائح جديدة تتيح للشركات الصغيرة، التي تقل صادراتها عن مليون دولار، فرصًا أكبر للمشاركة في المعارض الدولية، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الشحن وتجهيز الأجنحة، وهي أعباء قد تحد من قدرة بعض الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي رده على هذه المطالب، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مراجعة شرائح الدعم تخضع لعملية تقييم مستمرة تستند إلى البيانات الفعلية والمتغيرات التي يشهدها القطاع على أرض الواقع.
وأوضح أن أي تعديلات محتملة قد تتضمن تقليص بعض الشرائح أو إعادة تقسيمها وفقًا لما تكشف عنه الدراسات، مشيرًا إلى أن طبيعة الشركات والشرائح المستفيدة ترتبط بعوامل متغيرة، وهو ما يجعل من الصعب حسم شكل التعديلات مسبقًا، مع بقاء جميع الخيارات مطروحة بهدف تقديم أفضل دعم ممكن للقطاع التصديري.
برنامج دعم الصادرات الجديد.. مطالب بالاستقرار لمدة 3 إلى 5 سنوات
وامتد النقاش إلى مستقبل برنامج دعم الصادرات الجديد، والمقرر دراسة تفاصيله خلال الشهور المقبلة، حيث طُرحت تساؤلات حول إمكانية التخلي عن النهج الذي يعتمد على البرامج السنوية، والاتجاه إلى وضع إطار زمني أطول يتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتستند هذه المطالب إلى أهمية تمكين الشركات المصدرة من معرفة حجم المساندة الحكومية المتاحة على المدى المتوسط، بما يساعدها على وضع خطط إنتاج وتوسع وتسويق أكثر استقرارًا، بدلًا من التعامل مع برامج تتغير بصورة دورية.
وفي هذا السياق، أوضحت المناقشات أن فلسفة البرنامج الجديد تقوم على تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المتاحة، من خلال إعادة توجيه الموارد بين بنود الدعم وفقًا لمعدلات استخدامها وكفاءتها.
وبحسب ما طُرح خلال المناقشات، فإن البنود التي لا تشهد استخدامًا بالشكل الأمثل يمكن إعادة توجيه مواردها إلى مجالات أخرى تحقق عائدًا أكبر، ومن بينها الاستثمار والنقل، بما يضمن توظيف المخصصات المتاحة بصورة أكثر فاعلية.
الأزمات الإقليمية والدولية تفرض مرونة في برامج دعم المصدرين
وتأتي دراسة الصيغة الجديدة لبرنامج دعم الصادرات في ظل بيئة اقتصادية دولية وإقليمية متغيرة، تتأثر بالأزمات والتوترات الجيوسياسية، ومن بينها الحرب الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وتفرض هذه المتغيرات تحديات على قدرة الجهات المعنية على وضع برامج دعم طويلة الأجل دون الحاجة إلى مراجعتها، خاصة مع احتمالات تغير تكاليف النقل والشحن وظروف التجارة الدولية.
وفي ضوء ذلك، تستهدف التعديلات المطروحة توفير قدر أكبر من المرونة في إدارة برامج المساندة، بما يسمح بالتعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية وإعادة توزيع الموارد وفقًا لاحتياجات القطاع التصديري.
ورغم أن غياب برامج الدعم الممتدة لسنوات قد يمثل تحديًا أمام الشركات التي تحتاج إلى وضوح الرؤية بشأن المساندة الحكومية، فإن التوجه الحالي يركز على تحقيق التوازن بين استقرار المصدرين والقدرة على تعديل آليات الدعم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
وتعكس هذه المناقشات أهمية تطوير منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، سواء من خلال مراجعة نسب المساندة والشرائح المستفيدة أو إعادة تنظيم برامج الدعم، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المشاركة في الأسواق الدولية ومواجهة التكاليف المتزايدة.
