خبر سار من الاسكان.. تصريحات مهمة لرئيس شركة العاصمة الإدارية.. واحصائية جديدة عن حجم تقسيط المشتريات

خبر سار من الاسكان.. تصريحات مهمة لرئيس شركة العاصمة الإدارية.. واحصائية جديدة عن حجم تقسيط المشتريات .. اهلا بكم في حصاد السبت الاخباري

والبداية بخبر سار من وزارة الاسكان.. حيث أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

ومن الاسكان نروح للعاصمة الادارية الجديدة .. حيث أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عن تحقيق الشركة أرباحًا قياسية بلغت 26 مليار جنيه قبل الضرائب، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه 20 مليار جنيه.

وأكد  أن الشركة حققت أرباحًا تراكمية تقترب من 53 مليار جنيه قبل الضرائب على مدار 7 سنوات منذ تأسيسها.

وأشار إلى أن الشركة سددت ضرائب بقيمة 11.7 مليار جنيه هذا العام، موزعة على النحو التالي بين 8.6 مليار جنيه ضرائب على الدخل، و3.1 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة، و1.3 مليار جنيه ضرائب على الأرباح، و200 مليون جنيه مساهمة تكافلية.

وأوضح أن إجمالي الضرائب التي سددتها الشركة منذ تأسيسها قبل 7 سنوات بلغ 19.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن «كل هذه العوائد تحققت من منطقة لم تكن تساوي شيئا قبل 7 سنوات».

وأضاف أن الشركة ردت عوائد للدولة تتراوح بين 80 و 90 مليار جنيه على مدار 7 سنوات، بالإضافة إلى أصول الشركة التي بلغت قيمتها 275 مليار جنيه هذا العام.

ونروح لاحصائيات مهمة عن حجم تقسيط مشتريات المصريين.. حيث حصل المصريون على تمويلات بقيمة 6.8 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال أول 6 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 27.95% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، قد ارتفع خلال شهر يونيو من عام 2024، للشهر الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 344.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه مقابل 284.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 21.1% في عدد العملاء، ونسبة نمو 15% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه مقابل 1.708 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 20.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.5% في عدد العملاء، ونسبة نمو 17.7% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

واخر خبرمن وزارة السياحة .. اللى طالبت  شركات السياحة العاملة في نشاط النقل السياحي بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الجديدة الخاصة بالنقل السياحي، والتي تشمل عدة نقاط هامة لضمان سلامة الخدمات وجودتها.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم استعانة شركات السياحة بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة وغرفة شركات السياحة، كما شددت على ضرورة الالتزام بالفحص الفني الدوري للمركبات السياحية واتباع خطوط سير الأتوبيسات السياحية خلال رحلات اليوم الواحد.

وأصدرت غرفة شركات السياحة منشوراً لجميع شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية، دعت فيه إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الجديدة، محذرة من العقوبات التي قد تصل إلى الإيقاف المؤقت لنشاط الشركة أو إلغائه تماماً في حالة المخالفة.

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تلقت خطاباً من وزارة السياحة يؤكد على ضرورة تسجيل سائقي المركبات السياحية لدى الوزارة، والذي يتضمن إجراء كشف طبي، الدورات التدريبية، وإصدار كارنية الغرفة، مشددا على أهمية الالتزام بالفحص الفني الدوري للمركبات وعدم استخدام سائقين غير مقيدين في سجلات الوزارة.