البنك المركزي يصدر قرارًا جديداً.. وسر الـ600 مليون يورو.. وخطة توطين صناعة المحمول في مصر.. وليه الحكومة بتشتري قمح كتير

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاحد 11 أغسطس 2024..
البداية مع تقرير مهم حول تعليمات البنك المركزي بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر..

وقال التقرير إن  البنك المركزي المصري  اصدر تعليمات واضحة وصريحة النهاردة للبنوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة اللي بتيحها الحسابات وبما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجية لعملاء البنوك.

وأشار التقرير إن البنك  المركزي فسر قراره بالسعي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات اللي بيواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر وكمان حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، مع اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة.
وشرح التقرير إن  القرار ليه ابعاد تانية مهمة جدا لأنه أولا بيعتبر ضربة معلم في الوقت وبيسد خلل أو ثغرة مهمة جدا في السوق المصرفي لأن الاجانب غير المقيمين دول بيعتبروا مورد مهم جدا من موارد الدولار اللي كانت خارج نطاق سيطرة الدولة أو البنك المركزي وكان أصحاب الدولارات دي أو العملات التانية بيغيروها في السوق الموازية أو في شركات صرافة لأن معندهمش حساابات مصرفية أو خدمات بنكية تخليهم مثلا يعملوا ودايع أو يعملوا حسابات بالدولار أو اليورو وغيرها من العملات.

واضاف بانكير إن قرار  البنك المركزي بيتيح ويفتح الباب لدخول شريحة جديدة للقطاع المصرفي شريحة دايما في جيبها عملة صعبة والمقصود بالاجانب غير المقمين في مصر زي يعني السياح ورجال الاعمال اللي بيجو رحلات عمل سريعة وزي المستوردين الاجانب من السوق المصري وزي كمان قطاع عريض من اصحاب رؤس الاموال الضخمة زي المليارديرات العربية وغيرها من الفئات واللي أكيد فتح حسابات ليهم في البنوك هيكون فيه فايدة كبيرة جدا وهيساعد في توطين رؤس أموال فئة جديدة مهمة زي ما قلنا..

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان من البنك المركزي بردو وقرار طرح أذون خزانة ب600 مليون يورو

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري أعلن إنه هيطرح بكرة الإتنين أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لسداد التزامات بنفس القيمة ومن وقت التاني بنسمع إن المركزي طرح أذون خزانة وبعملات مختلفة وزي ما قلنا قبل كده  أذون الخزانة دي عبارة عن وسيلة البنك المركزي بيقترض أو يستلف بيها الأموال وهي أداة من أدوات الدين الحكومية وببساطة جدا البنك المركزي بيديك سند أو وثيقة بقيمة الفلوس مقابل الاذون لأجل أو مدة معينة وبعدين بتاخد اصل فلوسك وعليها فايدة محترمة. مدة سداد اذون الخزانة مش بتزيد عن سنة بسبب تكلفة الفايدة العالية .

وشرح بانكير إن البنك المركزي لما بيطرح أذون خزانة وسندات لأنها وسيلة مهمة من وسائل السياسة النقدية في البنوك المركزية والبنك المركزي المصري لما يطرح أو يبيع أذون خزانة بيحاول يوفر احتياجاته بالعملات الأجنبية عشان يسدد ديون عليه مستحقة خلال أغسطس من غير الضغط على الاحتياطيات النقدية للبلد  واللي ليه وظائف تانية أهم وبيعتبر صمام الأمان المالي للدولة وتغطية احتياطيتها الاستراتيجية من السلع والمركزية مش عاوز يجي جمبه خالص وبخاصة بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية وصلت 46.488 مليار دولار.

وقال التقرير إن الطرح ده بيعتبر الأول للبنك المركزي في 2024 باليورو ودا معناه إن البنك محتاج المبلغ دا باليورو لسداد التزامات خارجية عليه وبيكشف طريقة المركزي المصري في إدارة ملف الديون الخارجية واللي عمل فيها تقريبا معجزة بعد انخفاضها بشكل كبير وبقيمة 14 مليار دولار  وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار التقرير إن البنك المركزي المصري الحقيقة اثبت أنه كيان مالي قوي جدا وإنه من بين اقوى البنوك المركزية العالمية واي بنك مركزي غيره كان ممكن يفقد السيطرة على سوق الصرف بسبب الصدمات الكبيرة اللي هزت الأسواق والأحداث الخطيرة في المنطقة والتوترات والهزات الاقتصادية الكبيرة واللي ساعد في تفاقمها مؤامرات داخلية وخارجية لكن مرونة وذكاء رجال البنك المركزي قدرت أنها تعبر عنق الأزمات وتحكم السيطرة على الأسواق وتروض الدولار وتضرب تجار العملة في مقتل وتخليهم مش عارفين يودوا الدولار بتاعهم فين.

وكشف التقرير إن من بين مهام البنك المركزي الأصيلة هي توفير العملات اللازمة للدولة لسداد الالتزامات الخارجية من الديون والاقساط بدون تأخير أو غرامات ولغاية دلوقتي ورغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها مصر على مدار سنتين كاملين لكن البنك المركزي المصري عمل معجزة ومتأخرش في سداد اي اقساط خارجية ودي كانت محل ثقة وشهادات دولية ومش كده وبس ده كمان الديون نزلت وسوق الصرف استقر وانتهت السوق الموازية وفي نفس الوقت قدر يوفر مليارات الدولارات المستوردين وللافراج عن البضائع في المواني ويسددد حقوق الشركات العالمية في مصر وغيرها من إنجازات توحسب لكتيبة حسن عبد الله محافظ المركزي القوي.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص سر استيراد مصر قمح بكميات ضخمة في الشهور الأخيرة

وقال التقرير إنه وفقا لبيانات واحصائيات رسمية مصر أنفقت أكتر من 2 مليار دولار على استيراد القمح خلال أول 5 شهور من 2024 بزيادة تتجاوز 38% عن المبلغ المنفق على نفس البند خلال نفس الفترة السنة اللى فاتت  بينما طلبت شحنات قياسية تانية فيما وصفه البعض بأنه تحوط من تصاعد الاضطرابات بالمنطقة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى مايو لتسجل نحو 2.011 مليار دولار.. والرقم ده بيمثل ارتفاع بقيمة 559.182 مليون دولار لو اتقارن بالمبلغ اللى تم انفاقه في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 1.452 مليار دولار، وفقا لبيانات الإحصاء.
وأشار  جهاز الإحصاء إلى أن واردات القمح ارتفعت في مايو الماضي إلى 658 مليون دولار، مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 153%. .. وده فى وقت طرحت مصر فيه مصر قبل أيام ممارسة دولية هي الأكبر ليها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن من القمح.

وشرح بانكير إن فيه تفسيرات كتيرة لتحرك الحكومة فى الملف ده وبعض الخبراء شايفين إن الحكومة المصرية بتسعى للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية للقمح إلى أدنى مستوياتها في اخر 4 سنين وبيوقوا انها لو نجحت في شراء القمح بأسعار منخفضة ممكن ده يساعدها في دعم الاقتصاد وتوفير مليارات الدولارات مستقبلا.

ومن أيام أعلن وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي إن المسؤولين في الحكومة بيحاولوا يغتنموا الفرصة لشراء احتياجات مصر من القمح في ظل الوضع الحالي بالسوق العالمية.

وفيه تفسيرات تانية بتقول ان مصر بتعمل كده من باب التحوط خصوصا مع اشتعال الصراع فى منطقة الشرق الاوسط وإمكانية تصاعد الأمور خلال الشهور الجاية ..

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص بتوطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر

ولفت التقرير إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد النهاردة اجتماع هام اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والعدل

واضاف التقرير إن  رئيس الوزراء أكد ان فيه اهتمام شديد بتوطين صناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، وانه بالفعل فيه عدد من الشركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، وإن الحكومة عندها خطة لتوطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.

وأشار التقرير الى اهتمام الحكومة المصرية  بتمهد الأرض  بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.
....